وبحسب المعطيات الأولية، فقد تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية الشرطي المشتبه فيه وتوقيفه، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة أفادت فيها بتعرضها لاعتداء جنسي من طرف شخص قدم نفسه على أنه موظف شرطة، وذلك بعدما ضبطها برفقة أحد الأشخاص.

وقد جرى وضع الموظف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات الواقعة.

وبالتوازي مع المسطرة القضائية، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توقيف الموظف المعني مؤقتاً عن العمل، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، قبل اتخاذ أي إجراءات أو جزاءات إدارية وفقاً للقانون.