البلاغ رقم 1 بتاريخ 3 يناير 2024
تعلن التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية تشكلها وخوضها معارك نضالية من أجل تحقيق الكرامة والعدالة الأجرية بعدما ضاق الموظف المالي درعا من سياسة التجاهل التي تنهجها الوزارة اتجاهه، وتضرره من الأوضاع المعيشية ولم يعد له صبر على التماطل غير المبرر في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات، وعليه نعلن لشغيلة المالية وللرأي العام الوطني تسطير برنامج نضالي مدته ثلاثة أيام متتابعة وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 إلى حين تحقيق المطالب الأساسية التالية :
◀️ نظام أساسي موحد وعادل ومنصف لكافة شغيلة المالية يبدأ مفعوله بداية شهر يناير من سنة 2024.
و يتضمن هذا النظام زيادة 6000 درهم مباشرة في الأجرة ،ونرفض اتفاق إدماج جزء من العلاوة في الأجرة.
◀️العمل على إحداث درجة ترقي جديدة لكافة الفئات.
◀️إدماج حاملي الشواهد العليا بالدرجة المناسبة للدبلوم المحصل عليه.
◀️إعتماد نظام ترقية سريع.
◀️توحيد العلاوات مع مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة مدة وقيمة، فجميعنا نشتغل بمديريات تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
◀️ تجويد وتعميم الخدمات الاجتماعية التي لا ترقى لمستوى تطلعات الموظف المالي وبدون شروط مجحفة و تعجيزية ، وإحداث نظام تقاعد تكميلي على عاتق المؤسسة .
ما ضاع حق وراءه طالب وسئمنا الإنتظارية القاتلة.
توقيع
أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
