في خطوة تعكس تمسكها بحقها في حماية سمعتها المهنية، أعلنت شركة للأشغال العمومية بمدينة أيت ملول عن شروعها في اتخاذ إجراءات قضائية ضد مراسل صحفي والمقاولة الصحفية
التي نشرت مقالاً وأرفقته بمقطع فيديو حول أحد المشاريع التي تنجزها الشركة.
وأكدت الشركة أن ما تم نشره يتضمن، بحسب روايتها، معطيات وادعاءات لا تستند إلى وقائع صحيحة، معتبرة أن المقال والفيديو تضمنا استنتاجات سابقة لأوانها،
رغم أن المشروع لا يزال في بداياته وأن الأشغال متواصلة وفق البرنامج المحدد.
وأوضحت الشركة أن الورش ما يزال مفتوحاً، وأن جميع مراحل الإنجاز تتم تحت إشراف الجهات المختصة، معتبرة أن إصدار أحكام بشأن جودة الأشغال أو طريقة تنفيذها قبل انتهاء المشروع لا يستند إلى تقييم تقني أو قانوني نهائي.
وأضافت أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد ما وصفته بالأضرار التي لحقت بسمعتها وبصورتها لدى المتعاملين معها، مؤكدة أنها ستعرض أمام المحكمة جميع الوثائق والمعطيات التي ترى أنها تثبت سلامة موقفها، كما ستطالب بترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل من يثبت القضاء مسؤوليته.
وشددت الشركة على أنها لا تستهدف حرية الصحافة، بل تؤكد احترامها الكامل للدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نقل الأخبار ومراقبة الشأن العام، غير أنها تعتبر أن هذه الحرية تقترن دائماً بواجب التحري والدقة، واحترام أخلاقيات المهنة، والاستناد إلى معلومات موثقة قبل النشر.
وأكدت الشركة أنها ستطالب كذلك بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي تقول إنها تكبدتها نتيجة ما نُشر، مشيرة إلى أن تداول معلومات تعتبرها غير دقيقة قد يؤثر على سمعتها المهنية وعلاقاتها مع شركائها وزبنائها.
ومن المرتقب أن تنظر الجهات القضائية المختصة في الملف بعد استكمال الإجراءات القانونية، حيث يبقى القضاء وحده المخول له البت في مدى صحة الوقائع والادعاءات المتبادلة، وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
ويترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه هذه القضية، التي تعيد إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين حرية الصحافة من جهة، وضرورة احترام قواعد الدقة المهنية وعدم نشر معطيات قد تكون محل نزاع من جهة أخرى.
