أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن قرار عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، وإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينتش+1)، ابتداءً من أواخر صيف سنة 2026، في خطوة طال انتظارها من طرف شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أخنوش، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا القرار جاء استجابة للمطالب المتزايدة للمغاربة الذين عبّروا، خلال السنوات الماضية، عن انشغالاتهم المرتبطة باعتماد التوقيت الإضافي وما يترتب عنه من تأثيرات على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والأسر والموظفين.
وأكد رئيس الحكومة أن الموضوع كان حاضرًا بشكل متكرر خلال الاجتماعات التي عقدتها مكونات الأغلبية الحكومية، حيث تم التداول في مختلف الآراء والملاحظات المرتبطة بتداعيات الساعة الإضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك قناعة بضرورة التفاعل مع هذه المطالب والاستجابة لها.
وقال أخنوش إن “المواطنين لديهم تطلعات وانتظارات بشأن العودة إلى الساعة القانونية”، مضيفًا أن “الحكومة موجودة للاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم بما يخدم المصلحة العامة”.
ويُنتظر أن يشكل هذا القرار تحولًا مهمًا في تدبير الزمن بالمملكة، بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد التوقيت الإضافي بشكل دائم، حيث ظل موضوع الساعة القانونية محل نقاش واسع بين مختلف الفاعلين والمهتمين، بالنظر إلى انعكاساته على الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية.
ويرى متابعون أن عودة المغرب إلى توقيت غرينتش قد تساهم في تخفيف عدد من الإكراهات اليومية التي كان يشتكي منها المواطنون، خاصة خلال فصل الشتاء، كما تعكس حرص الحكومة على التفاعل مع انتظارات الرأي العام والاستجابة للمطالب التي تحظى بإجماع واسع داخل المجتمع.
ويبقى هذا القرار محطة جديدة في مسار مراجعة السياسات المرتبطة بتنظيم التوقيت بالمملكة، في انتظار صدور التفاصيل والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنزيله خلال الأشهر المقبلة.
