قررت المحكمة الإدارية بأكادير تأجيل النظر في قضية عزل رئيس جماعة أورير إلى يوم 12 مارس،
للإطلاع على الملف من قبل هيئة الدفاع. كما حددت المحكمة نفس التاريخ للنظر في قضية نائبيه الأول والثاني.
وكان الوالي سعيد أمزازي قد قرر إحالة طلب عزل رئيس الجماعة ونائبيه إلى المحكمة الإدارية بأكادير،
وهم جميعا من التجمع الوطني للأحرار.
تم اتخاذ القرار بعد استلام والي جهة سوس ماسة مراسلة من وزارة الداخلية، تطلب تفعيل قرار توقيف الرئيس ونوابه،
وفقا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات. وجاء هذا القرار بناء على تقرير التفتيش الذي
أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي كشف عن مخالفات في مجال التعمير وتوقيع رخص غير قانونية.
وقد قام والي جهة سوس ماسة، الذي يعمل كعامل عمالة أكادير إداوتنان، بمراسلة رئيس جماعة أورير
لطلب توضيحات كتابية حول الأفعال التي نُسبت إليه. تم اتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذ قرار بتوقيفه
وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية في أكادير. تم اتباع هذه الإجراءات من قِبَل السلطات الترابية الإقليمية
لضمان تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. تهدف هذه الإجراءات
إلى تطبيق قواعد الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تم إيقاف رئيس الجماعة المذكور ونائبيه عن مزاولة مهامهم وتم توقيفهم حتى يتم بث المحكمة في طلب عزلهم.
وقد قامت السلطات الولائية بأكادير بعمليات هدم واسعة في أورير شمال المدينة، لعدد من المباني التي تم بناؤها بطرق غير قانونية، سواء بدون تراخيص أو على أراضي عامة، وتم تصنيفها كبنايات عشوائية.
