ألقت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي، صباح السبت 8 فبراير، القبض على سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بمدينة فاس، بعد فرار دام عدة أشهر شمل تركيا ثم الإمارات، في محاولة منها للإفلات من المتابعة القضائية التي تلاحقها.
وجاء توقيف خضار بناءً على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات القضائية المغربية، حيث جرى ترحيلها من الإمارات إلى المغرب بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. وتورطت خضار في شبكة فساد واسعة يقودها البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، رفقة عدد من المتهمين، قبل أن تختار الفرار خارج البلاد.
خلال التحقيقات، ورد اسم خضار على لسان البوصيري، الذي اتهمها بتقديم تسهيلات غير قانونية مقابل رشاوى مالية تراوحت بين 5000 و20000 درهم، من بينها منح رخص للبناء والربط الكهربائي.
وكشفت مصادر مطلعة أن المشتبه بها تواصلت مع أسرتها فور وصولها إلى المغرب لإبلاغهم باعتقالها، ومن المرتقب أن تخضع لتحقيقات دقيقة بمدينة فاس، تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وتعود خيوط هذه القضية إلى يوم 5 أكتوبر، حيث غادرت خضار التراب الوطني، ليصدر الوكيل العام في اليوم الموالي قراراً بإغلاق الحدود في وجهها، بالتزامن مع تفكيك شبكة فساد سياسي كان يقودها البوصيري. وقد أقر هذا الأخير بمشاركة خضار في وساطات وعمليات سمسرة غير مشروعة مقابل عمولات من صفقات عمومية.
وفي محاولة لتبرير غيابها، أرسلت خضار شهادة طبية صادرة عن طبيب تركي، تمت ترجمتها إلى اللغة العربية، إلى رئيس مجلس مقاطعة سايس، مدعيةً تعرضها لوعكة صحية. وقد عُرضت الشهادة خلال دورة يناير للمجلس، ما أثار استغراب الأعضاء ودفعهم للتساؤل عن استمرار صرف تعويضاتها رغم غيابها الطويل.
وفي هذا السياق، وجه فريق حزب العدالة والتنمية داخل مجلس المقاطعة استفساراً رسمياً إلى الرئيس بشأن استمرار صرف التعويضات، معتبرين ذلك “هدراً للمال العام”، وداعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على مصلحة المواطنين وضمان احترام القانون.
وقد خلّفت القضية تفاعلات واسعة داخل الأوساط السياسية بمدينة فاس، لاسيما بمقاطعة سايس، حيث أصبحت خضار محور شكوك واستنكار شعبي حول مدى تورطها في شبكة الفساد، التي كشفت تحقيقاتها عن تلاعبات جسيمة في تدبير التراخيص والصفقات العمومية.
