أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، السجن الاحتياطي، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة تتاجر في شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية مشبوهة.
وجاء هذا التطور بعد شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي تحدثت عن وجود شبكة تضم أساتذة وموظفين، يتورطون في منح شهادات جامعية بطرق غير قانونية. التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت استفادة عدد من الموظفين من هذه الشهادات للترقي أو التسجيل بالدكتوراه، كما تم رصد تحويلات مالية مشبوهة.
الملف أحيل رسمياً على قاضي التحقيق، ما يفتح الباب أمام كشف خروقات تمس نزاهة منظومة التعليم العالي، وسط دعوات لإصلاح شامل وترسيخ الشفافية والاستحقاق داخل الجامعات.
