يعيش عدد من سائقي النقل الدولي بالمغرب على وقع معاناة يومية متفاقمة، بعد وصولهم إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث أصبحت فترات الانتظار الطويلة عنوانًا بارزًا لهذه المرحلة الحساسة من مسارهم المهني. وفي بعض الحالات، تمتد مدة الانتظار إلى أكثر من ثلاثة أيام، خاصة بالنسبة للشاحنات المحملة بالبطيخ الأحمر، ما يفاقم من حجم الخسائر المادية والضغط النفسي على السائقين.
ويؤكد مهنيون في القطاع أن هذه الوضعية تعود بالأساس إلى تشديد إجراءات المراقبة والتفتيش، عقب تسجيل محاولات سابقة لتهريب المخدرات داخل بعض الشحنات الموجهة للتصدير. ورغم تفهمهم لأهمية هذه الإجراءات في حماية الأمن ومكافحة التهريب، إلا أنهم يشددون على أن السائقين المهنيين لا علاقة لهم بهذه الممارسات، ويجدون أنفسهم في مواجهة تبعات لا يتحملون مسؤوليتها.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المتضررين عن استيائهم من ما وصفوه بـ”العقاب الجماعي”، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية تضمن تسريع عمليات العبور دون الإخلال بمتطلبات السلامة والأمن. كما دعوا إلى اعتماد آليات أكثر دقة وفعالية في المراقبة، تستهدف المخالفين دون التأثير على السير العادي لحركة النقل الدولي.
ولا تقف معاناة السائقين عند حدود التأخير فقط، بل تمتد لتشمل ظروف الانتظار الصعبة داخل محيط الميناء، في ظل غياب مرافق وخدمات أساسية، مثل نقاط بيع المواد الغذائية والمشروبات، فضلاً عن مرافق صحية ملائمة، ما يزيد من قساوة هذه التجربة اليومية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحّة حول ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وسلاسة حركة النقل، خاصة في مرفق حيوي بحجم ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد بوابة رئيسية للتجارة الخارجية للمملكة.
فهل تظل الإجراءات الصارمة خيارًا لا بديل عنه مهما كانت كلفته على المهنيين؟ أم أن المرحلة تقتضي حلولًا مبتكرة تضمن الأمن دون المساس بانسيابية النقل وكرامة السائقين؟
