أدانت غرفة الجنح بمحكمة الإستئناف بأكادير يوم أمس الخميس 22 فبراير الجاري بإدانة ثلاثة أشخاص متهمين بالنصب على سيدة تنحذر من مدينة القليعة في مبلغ مالي يقدر ب68 مليون سنتيم ذكرت مصادر مطلعةأن هيئة الحكم قد أدانت المتهم الرئيسي بالحكم النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حين تمت معاقبة شريكيه بالحكم النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية. وقد قضت محكمة الاستئناف في مدينة أكادير بإرجاع المبلغ المالي الذي تم احتياله من الضحية والذي يبلغ 68 مليون سنتيم، وذلك تضامنا بين المتهمين. وتعود الواق تم فتح تحقيقات من قبل عناصر الدرك الملكي في جماعة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، بشأن احتيال سيدة بمبلغ 68 مليون سنتيم، وقد أدت هذه التحقيقات إلى اعتقال ثلاثة أشخاص، في حين يتم البحث عن الشريك الرابع الهارب من العدالة. تقدمت سيدة في الأربعينيات من العمر بشكوى للنيابة العامة في إنزكان، تفيد بتعرضها للنصب من قبل أربعة أشخاص. أدعوا أنهم يستطيعون التدخل لصالحها في قضية تجري في محكمة إنزكان. وأكدت السيدة أنهم نصبوا عليها واستولوا على 68 مليون سنتيم بعد أن أخبروها أنهم يستطيعون التدخل في قضية تتعلق بصهرها ووالدته. وبعد أن تسلموا المبلغ المالي، اختفوا وتركوها تدرك أنها سقطت في فخ النصب والاحتيال. قررت السيدة التوجه إلى القضاء للحصول على حقها واسترداد أموالها. تمكنت التحقيقات من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة منهم، وتم إصدار مذكرة بحث ضد المشتبه الرابع الذي لا يزال في حالة فرار. أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية لمزيد من التحقيق، وسيتم إحالتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ذكرت مصادر موثوقة أن الهيئة القضائية في غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أدينت مسؤولا في الخزينة العامة للمملكة بعمالة الصخيرات تمارة. وقد تم إدانته بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وهو متابع حاليا في حالة اعتقال. وقررت الهيئة القضائية تعديل التهمة الموجهة للمسؤول البنكي من الرشوة إلى الاحتيال، بعد أن تبين لها أن الشكوى التي أدت إلى اعتقاله تتحدث عن خداع الفلاح المعني بدفع ضريبة كبيرة للدولة بإمكانية التدخل لدى إدارة الخزينة العامة وتخفيضها إلى نصفها تقريبًا مقابل تسليمه مبلغًا ماليًا، قبل أن يتفاجأ المشتكي بأنه ما زال ملزمًا بدفع نفس المبلغ الضريبي المفروض عليه. تقدم الفلاح بشكوى عاجلة إلى السلطات القضائية والأمنية بشأن هذه المسألة. أمرت النيابة العامة بمحكمة تمارة بفتح تحقيق قبل أن يتم تحويل الملف إلى محكمة الاستئناف في الرباط، وتحديداً إلى قسم جرائم الأموال. في شهر غشت الماضي، قرر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط إيداع المسؤول في سجن العرجات وإجراء تحقيق مفصل للتعرف على جميع تفاصيل التهمة الموجهة إليه. تمت إدانة مسؤول الخزينة العامة للمملكة في منطقة الصخيرات تمارة أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بتهمة النصب. تمت استجوابه في أول جلسة في بداية شهر سبتمبر الماضي، حيث واجهته الهيئة بالمشتكي وعرضت عليه العديد من التسجيلات والوثائق التي قدمها المشتكي. وفي جلسة الاثنين الماضي، أصدرت الهيئة الحكم الابتدائي بإدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. ووفقًا لمعلومات الملف، أكد المشتكي، الذي يعمل كفلاح، أمام النيابة العامة وقضاة جرائم الأموال أنه صدم بمراجعة ضريبية بقيمة 160 مليون سنتيم بعد بيع أحد عقاراته في ضواحي تمارة قبل سنوات. وأشار إلى أنه تدخل المسؤول المتهم بخزينة تمارة الصخيرات للمساعدة في تخفيض مبلغ المراجعة، واعترف بتلقي رشوة منه. ولكنه تفاجأ بحجز حسابه البنكي بسبب عدم سداد الضرائب المستحقة لخزينة الدولة، مما أظهر أنه تعرض لعملية نصب من قبل المسؤول، وأنه لم يتدخل في القضية لمساعدته على الإطلاق. وأفادت المصادر بأن الفلاح المشتكي قد تنازل عن شكواه ضد المسؤول، ولكن قررت النيابة العامة متابعته. تمت التحقيقات في ذمته المالية التي تشمل عقارات ورصيدا ماليا يقدر بالملايين. تم تحويل البحث من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للاختصاص. تبين للمحققين والنيابة العامة وجود حجج قاطعة تفيد تورط المسؤول في فساد مالي يستدعي محاكمته في محكمة جرائم الأموال بالرباط.     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  المعلومات من  جريدة الاخبار

وفقًا لمصادر موثوقة، تم تسريب معلومات من سناب شات بواسطة أمين رغيب، مما أدى إلى تسرب آلاف الملفات الخاصة والتوثيقات التي تظهر فيها فتيات بطريقة مشينة. هذا الأمر دفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى إصدار تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي في هذا الشأن. وكشفت مصادر موثوقة أن التعليمات تتعلق بالكشف عن مسربي الملفات وتحقيق حقيقة الادعاء، والهدف من الكشف عن بعض المواقع بشكل خاص، خاصة بعد ظهور بعض التطبيقات مباشرة بعد إعلان رغيب عن التسريبات، حيث اتهم بلعب دور مهم في نشرها. وتشير التعليمات إلى ترتيب العواقب القانونية بناءً على نتائج التحقيقات بعد استجواب المسربين، مما يؤكد أن أمين رغيب هو الشخص الأول الذي يجب استجوابه، في قضية تتعلق بشهرة إجرامية تضرب الآلاف من الفتيات المغربيات وتتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي. تحدث أمين راغب عن تعرض تطبيق سناب شات للاختراق، حيث قام المخترقون بنشر صور وفيديوهات مسيئة للشباب والفتيات في مجلدات رقمية على تطبيق آخر. تسبب هذا في إثارة اهتمام الجميع وتنزيل التطبيق لمشاهدة المحتوى، وبسبب ذلك، اتهم أمين بالمساهمة في هذه الفضيحة ووصل البعض إلى اتهامه بالخيانة. وللرحلة بقية

في آخر مستجدات قضية شبكة الدعارة داخل محل التدليك والحمامات العصرية بحي تابريكت بسلا، الذي تم توقيف صاحبته من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بسلا الجديدة خلال عملية مداهمة أسفرت عن اعتقال مجموعة من الرجال والنساء. وفي هذا الصدد، تشير المصادر، إلى أن عناصر الشرطة القضائية، أحالت سيدة من مواليد 1982 بتارودانت على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطها في جناية الاتجار في البشر، بعد استغلال فتيات في الدعارة بمحل للتدليك المذكور. وبعد استماع الوكيل العام للملك استمع للمتهمة وهي أم لطفلين وقاطنة حاليا بسلا حيث تملك أكبر محل للتدليك والحلاقة بسلا المدينة، أحالها على قاضي التحقيق ملتمسا منه متابعتها في حالة اعتقال، والنظر لخطورة الأعمال الإجرامية المنسوبة للمتهمة بناء على تصريحات الضحايا ومعاينة المحققين للمقر المشبوه الذي حولته المتهمة من صالون حلاقة إلى وكر للدعارة. قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، استجاب لملتمس النيابة العامة، وقرر إيداع المتهمة السجن ومتابعتها في حالة اعتقال من أجل تهمة الاتجار في البشر، في انتظار إخضاعها لجلسات الاستنطاق التفصيلي، وذلك على خلفية تورطها في تقديم نشاطا ظاهريا كصالون للحلاقة بينما هي تستقبل بطريقة سرية أشخاصا لتعاطي الفساد والوساطة فيه والاتجار في البشر. ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي فجرت فتاة عشرينية التي كانت تشتغل بالمحل المذكور، فجرت الفضيحة مباشرة بعد اعتقالها بسلا الجديدة، على خلفية شكاية مسجلة في حقها من طرف مشغلتها صاحبة محل “SPA” تتعلق بخيانة الأمانة، وذكرت الفتاة للمحققين بأنها كانت تُستغل بالابتزاز من طرف مشغيليها في ممارسة الدعارة، وذلك بغاية إرضاء الزبناء. وحول دواعي إقدام مشغلتها على اتهامها بخيانة الأمانة، جاء تفاديا لفضح جرائمها المرتكبة في حق عشرات الفتيات اللواتي كن يتعرضن للاستغلال الجنسي بالمحل المملوك لها بحي تابريكت بسلا، وبسطت الفتاة المشتكى بها التي باتت ضحية تفاصيل الاستغلال الجنسي وأسماء زميلاتها اللواتي فرضت عليهن الدعارة وتقديم الخدمات الجنسية لزبناء من الرجال من مختلف الأعمار والأجناس بمحل كان يحمل ظاهريا يافطة الحلاقة، لكن مالكته حولته إلى وكر للدعارة يستغل فقر وشاشة فتيات من أجل عرضهن للجنس، وارغامهن على دفع مبلغ 100 درهم لصاحبة المحل، تخصم من المبلغ المحصل عليه من الزبون المستفيد من الخدمة الجنسية. وتشير المصادر، إلى أن باقي الموقوفات المتهمات تحولن إلى ضحايا بعدما تأكد استغلالهن في جرائم الاتجار بالبشر، إثر تعميق البحث معهم في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت عمليات الضبط والإيقاف داخل هاته المحلات المعروفة وسط المدينة.

  ضبطت الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي مئات العلب ومواد التجميل المهربة بإحدى الطائرات التابعة للخطوط الملكية المغربية التي كانت تؤمن رحلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب. بدون تراجع تم الشك في مضيفتان تابعتان للشركة بعدما حاولتا إدخال حقائب كبيرة دون تفتيشها وفق القواعد المتبعة، وهو ما جعل الجمارك تباشر التدقيق في هذه الحقائب التابعة لمضيفتين تابعيتن لـ”لارام”، ليتم العثور على مئات العلب ومواد التجميل المحضور دخولها إلى المغرب دون تصاريح من وزارة الصحة، والتعشير عليها وفق القواعد القانونية. بواشرت جمارك مطار محمد الخامس تحرياتها حول محتويات الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية من نوع “دريملاينر787” التي أمنت رحلة دولية من مطار نيويروك الدولي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء حيث تم العثور على مئات العلبو المغلفات الخاصة بمواد التجميل بمراحيض الطائرة وفي مقصوراتها وهي مخبأة بإحكام داخل الطائرة. وباشرت الجمارك على اثر ذلك إعلام السلطات المعنية، وبتنسيق مع مهندسين في المطار تم إخراج جميع المحتويات المتعلقة بهذه المواد حيث فتح تحقيق في النازلة.