تم تحويل مفوض قضائي من فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسبب تورطه في قضية تزوير في محرر رسمي. حضر المفوض القضائي، الذي ينتمي إلى هيئة المفوضين القضائيين بدائرة الرباط، أمام قاضي النيابة العامة وتم إطلاق سراحه، برفقة رجلي أمن سابقين برتبة “كوميسير” واللذين تم فصلهما من سلك الشرطة، وكانا محتجزين في سجن العرجات، بالإضافة إلى ستة أشخاص آخرين في قضية تزوير مشابهة. تم تحويل المتهمين الثلاثة إلى قاضي التحقيق الذي قرر حبسهم ومتابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي، وسيتم إجراء جلسة تحقيق تفصيلية لهم في منتصف شهر مارس المقبل. هذا وفقًا لما ذكرته “الأخبار”. تشير المعلومات المتاحة في الملف إلى احتمال تورط المفوض القضائي في جريمة تزوير محضر تم إعداده من قبل الضابطين السابقين اللذين تم اتهامهما وإرسالهما إلى السجن. يبدو أن المفوض القضائي كان يعمل مع ضابط سابق تم فصله من الشرطة بسبب تجاوزات سابقة، وكان قد أدين بتهمة رشوة وقضى فترة في السجن قبل أن يعتقل مرة أخرى كجزء من عصابة متخصصة في تزوير المحاضر الرسمية وسرقة سيارات المواطنين وشركات تأجير السيارات. وفيما يتعلق بالمحضر المزور الذي تم تقديم شكوى بشأنه والذي ينسب إلى الضابط المعزول في سلا، يبدو أن المفوض القضائي وضابط آخر تم فصله من الجهاز قد قاما بتزويره لإطلاق سراح سيارة من الحجز البلدي. سيتم تحديد المسؤوليات والتحقيق في هذه الجريمة بشكل مفصل للتأكد من التهمة الموجهة للمفوض القضائي. وفي سياق متصل، يجري محاكمة المتورطين في قضية “شبكة سرقة السيارات” في محكمة الاستئناف بالرباط، والتي أثارت اهتمام الرأي العام بعد كشف التحقيق عن عصابة إجرامية منظمة تتضمن مفوضين قضائيين وضابط شرطة معزول وسماسرة وأشخاص ينتحلون صفات مختلفة. تم فكك الشرطة القضائية بسلا جزءًا من هذا الملف الذي تم تحويله إلى قصر العدالة بحي الرياض بسبب خطورة الجرائم التي ارتكبها المتورطون وتعريضهم للقوانين وسرقة العديد من السيارات بطرق غير قانونية. ويتم متابعة 12 متهمًا في الملف بتهم جد خطيرة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة والابتزاز والنصب والاحتيال، وكذلك انتحال صفة ينظمها القانون. ووفقًا لمصادر مقربة من الملف، يوجد بين المتهمين المعتقلين في هذا الملف، عميد شرطة معروف في مدينة سلا، وسبق له أن كان موضوع محاكمة قضائية بجنايات الرباط بسبب الرشوة، ويجاوره في السجن العرجات 1 زميل له بنفس الرتبة، وسبق عزله من سلك الأمن قبل سنوات، قبل أن ينخرط في التخطيط لجميع العمليات الإجرامية المسجلة ضد العصابة. وكشفت التحريات أنه استغل خبرته الأمنية في تسهيل عمليات النصب والابتزاز والسرقة التي شارك فيها مفوضون قضائيون وسماسرة وممثلو شركات قروض. وتلك الشركات هي نفسها التي يتهم الضحايا بتسريب معلومات سرية خاصة بالقروض التي تمت معهم وعناوينهم، بالإضافة إلى مشاركتها في عمليات بيع السيارات في المزاد العلني، وفقًا لقانون استرجاع الديون، خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الإثنين 19 فبراير الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة. وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل أمتعتهما عن حجز 4000 قرص مخدر من نوع “إكستازي”، علاوة على شحنة من مخدر الكوكايين. وقد تم إخضاع المشتبه فيه البالغ لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

في إطار تنزيل مضامين المخطط السنوي لتحديث الوسائل اللوجستيكية ومعدات العمل الخاصة بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عملية واسعة لتحديث أسطول مركبات الشرطة على الصعيد الجهوي والمحلي، من خلال توزيع ما مجموعه 594 من السيارات والدراجات النارية والمركبات النفعية عالية التجهيز التقني، والتي تتوفر على الهوية البصرية الجديدة الخاصة بسيارات الشرطة. وتتضمن الدفعة الأولى من عملية تحديث المركبات توزيع أكثر من 300 عربة نفعية (véhicules utilitaires) لفائدة فرق الأمن العمومي والشرطة القضائية المكلفة بالتدخلات الميدانية بالشارع العام، خصوصا الفرق المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات والشرطة السياحية ووحدات المحافظة على النظام، بالإضافة إلى الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. كما سيستفيد من هذه المركبات النفعية، ولأول مرة، خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وخلايا الأمن الرياضي، وهو ما شأنه أن يشكل نقلة نوعية في مواكبة المهام الجديدة التي تضطلع بها هذه الفرق المتخصصة، ومسايرة التطور الحاصل في اختصاصاتها الوظيفية، خصوصا في ظل التحديات المقبلة المتعلقة بتنظيم تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى على المستويين القاري والدولي.   كما تشمل هذه الدفعة الأولى، عملية تحديث شامل وتدريجي لأسطول المركبات الخاصة بدوائر الشرطة التي يبلغ عددها الإجمالي حاليا 454 دائرة للشرطة، باعتبارها البنية الشرطية الأقرب للمواطنين، وذلك من خلال توفير سيارات حديثة ومجهزة خصيصا للاستجابة لحاجيات المواطنين المرتبطة بشرطة القرب. كما تتضمن أيضا تعزيز أسطول السيارات الخاص بمصالح الشرطة العلمية والتقنية بأكثر من 20 مركبة، مخصصة للتعامل مع مسرح الجريمة وجمع الأدلة والحفاظ عليها ونقلها لمختبرات الشرطة العلمية والتقنية. وعلى مستوى شرطة القرب دائما، سيتم أيضا تحديث أسطول السيارات الخاصة بفرق الهيئة الحضرية وفرق شرطة النجدة والسير والجولان ومعاينة حوادث السير، من خلال تجهيزها بسيارات خفيفة ودراجات نارية ثنائية ورباعية العجلات من مختلف السعات والأحجام، تهدف للرقي بخدمات الأمن الوطني بالشارع العام، والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي. وفي المقابل، سيتضمن مخطط تحديث أسطول المركبات تعزيز المصالح المركزية للأمن الوطني بسيارات ومركبات خاصة جديدة، من بينها مركبات مخصصة للفرق التقنية والهندسية المكلفة بإدارة النظم المعلوماتية، وشبكات الاتصال اللاسلكي، وأخرى خاصة بفرق الحماية المقربة والأسفار الرسمية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحماية المنشآت الحساسة، فضلا عن تعزيز مصالح الصحة التابعة للشرطة بسيارات إسعاف كاملة التجهيز. حري بالذكر أيضا، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال سنة 2023 بتجهيز مصالح الشرطة بدفعة مماثلة من المركبات الأمنية الجديدة، بلغ مجموعها 885 سيارة ودراجة نارية من الجيل الجديد، وهو ما ساهم في تحديث أسطول المركبات الأمنية، وتعميمها على مختلف الوحدات والفرق العاملة بالميدان، فضلا عن تحقيق النجاعة والفاعلية في التنقلات الشرطية والتدخلات الأمنية الطارئة بالشارع العام.

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الدرجة لحارس أمن، كان يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، وتوفي جراء حادثة سير خلال مزاولته لمهامه النظامية في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم. وقد كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية إلى رتبة مقدم شرطة في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما أعطى توجيهاته بتقديم التعازي لعائلة الشرطي المرحوم، وتمكينها من الدعم اللازم في هذا المصاب الجلل. ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد عصر اليوم السبت في موكب رسمي، مسجى بالعلم الوطني ويحمله شرطيون بزيهم الوظيفي، مع مباشرة إجراءات الدفن بمسقط رأسه بمنطقة العونات بإقليم سدي بنور. وكان الشرطي الفقيد يزاول مهامه بمدينة الرباط عندما صدمه أحد مستعملي الطريق، الذي كان يسير في الاتجاه الممنوع، ولاذ بالفرار من مكان الحادث قبل أن يتم ضبطه وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي. ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الضحية، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها ولأفراد عائلاتهم، خصوصا أولئك الذي يقدمون تضحيات جليلة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.