المجلس الأعلى للحسابات كشف سوء تسيير وغموض صفقات وغياب إستراتيجية البث الأرضي والفضائي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “سورياد دوزيم” والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الصادر في 2018 والمتعلق بوضعيتهما خلال الفترة ما بين 2008 و 2017، عن مجموعة من الاختلالات مرتبطة بالوضعية المالية للمؤسستين، إذ سجل غياب تدبير معقلن وارتفاع للديون، وقصور في ضبط الإشهارات، خاصة علاقة دوزيم” بوكالة الإعلانات “ريجي 3″، وقصور مساطر الصفقات وسندات الطلب، إضافة إلى محدودية ودور المجلس الإداري. كما وقفت التقارير على غياب إستراتيجية واضحة وموثقة للبث الأرضي والفضائي للقنوات التلفزية والإذاعية. إنجاز: خالد العطاوي و عزيز المجدوب وضعية مالية مقلقة كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تحليل الوضعية المالية لشركة “سورياد 2M” يبين ضعفها وهشاشتها، وتتفاقم هاته الوضعية مع التأخير الحاصل في الرفع من رأس المال، والذي يفرضه قانون شركات المساهمة بالنظر للوضعية الصافية للشركة. ووصف التقرير الوضعية المالية للشركة منذ 2008 ب”المقلقة”، إذ تكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين 2008 و2017، في المتوسط، وتعزى هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات، مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة، مشيرا إلى أن نسبة الرافعة المالية، والتي تعتبر نسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات المتوسطة والطويلة الأجل، تظهر أن الديون طويلة الأجل ومتوسطة الأجل تتجاوز إلى حد كبير الأموال الذاتية للشركة، مما يرهن استقلالها المالي وقدرتها على الحصول على هذا الصنف من التمويلات. كما عانت خزينة “سورياد M2” نقصا مزمنا منذ 2008، بسبب أهمية خزينة “الخصوم”، مقارنة مع خزينة الأصول في 2008، إذ سجلت الخزينة الصافية رصيدا سلبيا بناقص 168مليون درهم، وفي 2017 وصل هذا الرصيد إلى ناقص 304 ملايين درهم، أي ما يمثل أكثر من ستة أشهر من المبيعات. وفي السنوات الأخيرة، وفي ظل الوضعية الصعبة للخزينة، قامت الشركة بخصم مبيعاتها في شكل سندات قبل أجلها بشهرين ونصف، مما يزيد من تفاقم الوضعية المالية للشركة نتيجة ارتفاع التكاليف المالية، والتي بلغت سبعة ملايين درهم كل سنة. كما بينت محاسبة الشركة أن عددا من الديون غير مسددة، إذ يمثل مجموع هذه الديون ما يعادل سنة واحدة من رقم المعاملات. وتشمل مستحقات الموردين، ويبلغ رصيدها 370,8 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار فوائد التأخير، ومستحقات الدولة والمؤسسات الاجتماعية والتي لم تسدد بقيمة 85,8 مليون درهم، ومستحقات الوكيل الحصري للإشهار بمبلغ 5,101 ملايين درهم. قصور في مساطر الصفقات وسندات الطلب أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مسطرة صفقات “دوزيم” تتضمن 14 خدمة لا تحترم مساطر الصفقات وسندات الطلب، ويتعلق الأمر بما يلي: الإنتاج والإنتاج المشترك واقتناء حقوق البث لجميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية، التي يتم إبرام عقودها وفقا للممارسات التجارية وكذلك تبادل السلع، والخدمات المتعلقة بالتغطية الفنية، ودراسات السوق والتسويق، وتوفير خدمات سمعية بصرية خاصة، والدراسات والاستشارات والمساعدة والمراجعة، واقتناء وسائط التسجيل. كما تشتمل مسطرة سندات الطلب، والتي يتم تطبيقها على المشتريات التي تصل إلى 500 ألف درهم، على عدة استثناءات، مثل المشتريات الخاصة بالإدارة العامة واستئجار القاعات والديكور وتسجيل الوسائط والمواد اللازمة لصنع الديكور، كما تستثني هذه المسطرة بعض الخدمات من تقديم ثلاثة عروض أسعار، مثل تنظيم الاستقبالات الخاصة بالبرامج وضيوف برامج الأخبار، والنقل العام الخاص بتصوير البرامج والملابس والماكياج، وإصلاح وصيانة المركبات، والدراسات المتعلقة بنسبة المشاهدة والتسويق ودراسات السوق. وقال التقرير إن “سورياد 2M” باعتبارها شركة تابعة عامة للرقابة المالية للدولة على النحو المحدد في المادة 15 من القانون 00-69، بشأن الرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والهيآت الأخرى، وهي المراقبة التي تهدف إلى المراقبة المنتظمة لتسيير الشركة، وتقييم جودة إدارة وتسيير الشركة وأدائها الاقتصادي والمالي، والتزام إدارة الشركة بالمهام والأهداف المسندة إليها، وتحسين نظام المعلوميات للشركة، علما أن اتفاقية المراقبة المالية للدولة بشأن الشركة ما زالت في طور الصياغة، منذ أبريل 2012. اختلالات شركة الإشهار “3 Régie” تحتل شركة “سورياد 2M” المركز الأول في المغرب من حيث نسبة المشاهدة، ونتيجة لذلك فإن طلب المعلنين للإشهار في القناة مهم جدا، إلا أنها لم تحقق إلا الخسائر منذ 2008، علما أن العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية “3 Régie” تؤثر بشكل كبير على هذه الوضعية. وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن وكالة الإشهار الحصرية لشركة “سورياد 2M”، والتي تمثل حصتها من مبيعات هاته الأخيرة حوالي 95 في المائة، هي في الوقت نفسه الوكيل الحصري لوسائل إعلام أخرى منافسة، وهي «ميدي 1 تي في»، و» ميدي 1 راديو». وأظهر تحليل عقود الالتزام المتعلقة بشركة “دوزيم” أن 3 Régie” تطلب من المعلنين الحصول على جزء من طلباتهم الإشهارية لدى « ميدي 1 تي في»، التي تعتبر منافسة لشركة “سورياد 2M”، وهي الوضعية التي تؤكد أن وكيل الإشهار يستغل أداء “دوزيم” من حيث نسبة المشاهدة، ويستخدمه لتسويق المساحات الإعلانية لقنوات منافسة. واتضح موقف وكالة الإشهار جليا في 2018، بما أنها نصت صراحة في الشروط العامة للبيع الخاصة في الجزء المخصص لخصم الالتزام المتعدد القنوات على أنه يجب على المعلنين الذين يريدون الاستفادة من الخصم المذكور استثمار 80 في المائة من الميزانية المخصصة للإشهار في قناة “دوزيم”، و20 في المائة في قناة «ميدي 1 تي في». كما سجل التقرير عدم ضبط فوترة المبيعات، إذ لا تتحكم الشركة بشكل تام في مبيعاتها. كما لاحظ المجلس في تقريره ل 2009 عدم وجود نظام فوترة مباشر، بالإضافة إلى عدم وجود مراقبة للشروط التجارية وتطبيق التعريفات من قبل المديرية المالية. ويكشف تدقيق نظام الفوترة الخاص بمبيعات القناة أن الشركة تنتظر التوصل ببيان الفوترة الخاص بـ “3 Régie” للقيام بالفوترة ولا تقوم بنفسها بفوترة مبيعات إعلاناتها عن طريق تطبيق الشروط التجارية والأسعار المعلنة. عقود مبرمة دون طلبات عروض سجل التقرير أن شركة “سورياد دوزيم” خلال الفترة ما بين 2013 و2017، أبرمت عقودا مباشرة بدون اللجوء إلى طلبات العروض للحصول على برامج جاهزة للبث تتجاوز قيمتها الإجمالية 275 مليون درهم، أو ما يعادل 74 في المائة من الميزانية المنفقة على اقتناء البرامج بالمناقصة خلال الفترة نفسها، أي 368 مليون درهم. ويتعلق الأمر بعقود تجمع بين ثلاثة أطرف وهي شركة “سورياد دوزيم” ووكالة الإشهار الحصرية “Régie 3” وشركة الإنتاج والتي تسمى “عقود الرعاية”. ورغم أن دفتر التحملات لعام 2012 لإبرام عقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك، يلزم اللجوء إلى المنافسة من خلال طلبات العروض، فإن التقرير سجل من خلال تحليل شبكة البرامج التي تم بثها بنتائج طلبات العروض من أجل الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك للشركة، أنه قد تم الحصول على العديد من البرامج دون طلب عروض. أما في ما يتعلق بعقود شراء حقوق البث، فرغم أن إبرام شركة “سورياد دوزيم” يستند إلى التفاوض بشأن السعر الذي يعتمد مدة الحقوق وعدد مرات البث وقنوات البث وحصرية البث، فإن التقرير لاحظ أنه لا توجد أية مسطرة لاقتناء

بعد نجاح المنتدى الاقتصادي المغربي – الإسباني، توجهت السفيرة المغربية في إسبانيا، كريمة بنيعيش، برسالة تهنئة إلى رئيس جهة الداخلة – وادي الذهب ، الخطاط ينجا ،لتحقيقه هذا الإنجاز البارز. وفي تصريحات لمصادر قريبة من رئيس الجهة ،أشارت إلى أن السفيرة بنيعيش أثنت على النجاحات التي حققها المنتدى الاقتصادي ،ووجهت دعوة لتنظيم منتديات مماثلة لاستكمال المسيرة الناجحة التي بدأتها هذه الفعالية الاقتصادية. كما أكدت على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوحدة الترابية والنهوض الاقتصادي و السياسي. ومن جانبه ،قام رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، الخطاط ينجا ،خلال مشاركته في المنتدى، بدعوة رجال الأعمال الإسبان للاستثمار في الجهة ،التي أصبحت مركزا تجاريا ولوجستيا مهما على مستوى القارة الأفريقية. كما أكد على أهمية الموقع الجغرافي للجهة وإمكانياتها المستقبلية الواعدة في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأبرز ينجا أن المشاريع الكبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية ،وأشار إلى أهمية المبادرة الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الساحل والمحيط الأطلسي. وختم ينجا دعوته لرجال الأعمال الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة ،مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من أجل بناء مستقبل أفضل و تحقيق الازدهار للجانبين. في هذا السياق ،شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الإسبانية الكبيرة ،إلى جانب شخصيات سياسية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في الجهة وتبادل وجهات النظرحول التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب و إسبانيا.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 12 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وقد جرى توقيف المشتبه فيه، وهو في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، لفائدة خمسة وثلاثين مرشحا، من ضمنهم ستة قاصرين، تم ضبطهم داخل منزل بحي تراست بمدينة إنزكان، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وقد تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي وباقي المرشحين الراشدين، تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، فجر اليوم السبت 13 أبريل الجاري، من تحرير وإنقاذ شخصين كانا ضحية لعملية اختطاف واحتجاز مقرونة بأعمال التعذيب. وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع إشعار حول شبهة اختطاف واحتجاز أحد الضحايا داخل صندوق حديدي موصول بالكهرباء، من طرف شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالبشر في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تحديد ورصد مكان احتجاز الضحية بقبو داخل فيلا بمدينة مكناس، حيث تم العثور عليه محاصرا داخل صندوق حديدي ضخم، وتم تحريره وتمكينه من الإسعافات الأولية الضرورية، كما ثم العثور كذلك على شخص آخر كان بدوره ضحية للاحتجاز منذ ما يناهز شهرين، والذي تم تحريره ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وقد قادت أبحاث الشرطة القضائية إلى توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية السويسرية، يبلغ من العمر 51 سنة، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات الأولية المستقاة في هذه المرحلة من البحث، إلى أن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يشتبه في ارتباطها بجرائم النصب والاحتيال في إطار قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.