المجلس الأعلى للحسابات كشف سوء تسيير وغموض صفقات وغياب إستراتيجية البث الأرضي والفضائي
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “سورياد دوزيم” والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الصادر في 2018 والمتعلق بوضعيتهما خلال الفترة ما بين 2008 و 2017، عن مجموعة من الاختلالات مرتبطة بالوضعية المالية للمؤسستين، إذ سجل غياب تدبير معقلن وارتفاع للديون، وقصور في ضبط الإشهارات، خاصة علاقة دوزيم” بوكالة الإعلانات “ريجي 3″، وقصور مساطر الصفقات وسندات الطلب، إضافة إلى محدودية ودور المجلس الإداري. كما وقفت التقارير على غياب إستراتيجية واضحة وموثقة للبث الأرضي والفضائي للقنوات التلفزية والإذاعية.
إنجاز: خالد العطاوي و عزيز المجدوب

وضعية مالية مقلقة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تحليل الوضعية المالية لشركة “سورياد 2M” يبين ضعفها وهشاشتها، وتتفاقم هاته الوضعية مع التأخير الحاصل في الرفع من رأس المال، والذي يفرضه قانون شركات المساهمة بالنظر للوضعية الصافية للشركة.
ووصف التقرير الوضعية المالية للشركة منذ 2008 ب”المقلقة”، إذ تكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين 2008 و2017، في المتوسط، وتعزى هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات، مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة، مشيرا إلى أن نسبة الرافعة المالية، والتي تعتبر نسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات المتوسطة والطويلة الأجل، تظهر أن الديون طويلة الأجل ومتوسطة الأجل تتجاوز إلى حد كبير الأموال الذاتية للشركة، مما يرهن استقلالها المالي وقدرتها على الحصول على هذا الصنف من التمويلات.
كما عانت خزينة “سورياد M2” نقصا مزمنا منذ 2008، بسبب أهمية خزينة “الخصوم”، مقارنة مع خزينة الأصول في 2008، إذ سجلت الخزينة الصافية رصيدا سلبيا بناقص 168مليون درهم، وفي 2017 وصل هذا الرصيد إلى ناقص 304 ملايين درهم، أي ما يمثل أكثر من ستة أشهر من المبيعات.
وفي السنوات الأخيرة، وفي ظل الوضعية الصعبة للخزينة، قامت الشركة بخصم مبيعاتها في شكل سندات قبل أجلها بشهرين ونصف، مما يزيد من تفاقم الوضعية المالية للشركة نتيجة ارتفاع التكاليف المالية، والتي بلغت سبعة ملايين درهم كل سنة.
كما بينت محاسبة الشركة أن عددا من الديون غير مسددة، إذ يمثل مجموع هذه الديون ما يعادل سنة واحدة من رقم المعاملات. وتشمل مستحقات الموردين، ويبلغ رصيدها 370,8 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار فوائد التأخير، ومستحقات الدولة والمؤسسات الاجتماعية والتي لم تسدد بقيمة 85,8 مليون درهم، ومستحقات الوكيل الحصري للإشهار بمبلغ 5,101 ملايين درهم.

قصور في مساطر الصفقات وسندات الطلب

أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مسطرة صفقات “دوزيم” تتضمن 14 خدمة لا تحترم مساطر الصفقات وسندات الطلب، ويتعلق الأمر بما يلي: الإنتاج والإنتاج المشترك واقتناء حقوق البث لجميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية، التي يتم إبرام عقودها وفقا للممارسات التجارية وكذلك تبادل السلع، والخدمات المتعلقة بالتغطية الفنية، ودراسات السوق والتسويق، وتوفير خدمات سمعية بصرية خاصة، والدراسات والاستشارات والمساعدة والمراجعة، واقتناء وسائط التسجيل.
كما تشتمل مسطرة سندات الطلب، والتي يتم تطبيقها على المشتريات التي تصل إلى 500 ألف درهم، على عدة استثناءات، مثل المشتريات الخاصة بالإدارة العامة واستئجار القاعات والديكور وتسجيل الوسائط والمواد اللازمة لصنع الديكور، كما تستثني هذه المسطرة بعض الخدمات من تقديم ثلاثة عروض أسعار، مثل تنظيم الاستقبالات الخاصة بالبرامج وضيوف برامج الأخبار، والنقل العام الخاص بتصوير البرامج والملابس والماكياج، وإصلاح وصيانة المركبات، والدراسات المتعلقة بنسبة المشاهدة والتسويق ودراسات السوق.
وقال التقرير إن “سورياد 2M” باعتبارها شركة تابعة عامة للرقابة المالية للدولة على النحو المحدد في المادة 15 من القانون 00-69، بشأن الرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والهيآت الأخرى، وهي المراقبة التي تهدف إلى المراقبة المنتظمة لتسيير الشركة، وتقييم جودة إدارة وتسيير الشركة وأدائها الاقتصادي والمالي، والتزام إدارة الشركة بالمهام والأهداف المسندة إليها، وتحسين نظام المعلوميات للشركة، علما أن اتفاقية المراقبة المالية للدولة بشأن الشركة ما زالت في طور الصياغة، منذ أبريل 2012.

اختلالات شركة الإشهار “3 Régie”

تحتل شركة “سورياد 2M” المركز الأول في المغرب من حيث نسبة المشاهدة، ونتيجة لذلك فإن طلب المعلنين للإشهار في القناة مهم جدا، إلا أنها لم تحقق إلا الخسائر منذ 2008، علما أن العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية “3 Régie” تؤثر بشكل كبير على هذه الوضعية.
وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن وكالة الإشهار الحصرية لشركة “سورياد 2M”، والتي تمثل حصتها من مبيعات هاته الأخيرة حوالي 95 في المائة، هي في الوقت نفسه الوكيل الحصري لوسائل إعلام أخرى منافسة، وهي «ميدي 1 تي في»، و» ميدي 1 راديو».
وأظهر تحليل عقود الالتزام المتعلقة بشركة “دوزيم” أن 3 Régie” تطلب من المعلنين الحصول على جزء من طلباتهم الإشهارية لدى « ميدي 1 تي في»، التي تعتبر منافسة لشركة “سورياد 2M”، وهي الوضعية التي تؤكد أن وكيل الإشهار يستغل أداء “دوزيم” من حيث نسبة المشاهدة، ويستخدمه لتسويق المساحات الإعلانية لقنوات منافسة.
واتضح موقف وكالة الإشهار جليا في 2018، بما أنها نصت صراحة في الشروط العامة للبيع الخاصة في الجزء المخصص لخصم الالتزام المتعدد القنوات على أنه يجب على المعلنين الذين يريدون الاستفادة من الخصم المذكور استثمار 80 في المائة من الميزانية المخصصة للإشهار في قناة “دوزيم”، و20 في المائة في قناة «ميدي 1 تي في».
كما سجل التقرير عدم ضبط فوترة المبيعات، إذ لا تتحكم الشركة بشكل تام في مبيعاتها. كما لاحظ المجلس في تقريره ل 2009 عدم وجود نظام فوترة مباشر، بالإضافة إلى عدم وجود مراقبة للشروط التجارية وتطبيق التعريفات من قبل المديرية المالية.
ويكشف تدقيق نظام الفوترة الخاص بمبيعات القناة أن الشركة تنتظر التوصل ببيان الفوترة الخاص بـ “3 Régie” للقيام بالفوترة ولا تقوم بنفسها بفوترة مبيعات إعلاناتها عن طريق تطبيق الشروط التجارية والأسعار المعلنة.

عقود مبرمة دون طلبات عروض

سجل التقرير أن شركة “سورياد دوزيم” خلال الفترة ما بين 2013 و2017، أبرمت عقودا مباشرة بدون اللجوء إلى طلبات العروض للحصول على برامج جاهزة للبث تتجاوز قيمتها الإجمالية 275 مليون درهم، أو ما يعادل 74 في المائة من الميزانية المنفقة على اقتناء البرامج بالمناقصة خلال الفترة نفسها، أي 368 مليون درهم.
ويتعلق الأمر بعقود تجمع بين ثلاثة أطرف وهي شركة “سورياد دوزيم” ووكالة الإشهار الحصرية “Régie 3” وشركة الإنتاج والتي تسمى “عقود الرعاية”.
ورغم أن دفتر التحملات لعام 2012 لإبرام عقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك، يلزم اللجوء إلى المنافسة من خلال طلبات العروض، فإن التقرير سجل من خلال تحليل شبكة البرامج التي تم بثها بنتائج طلبات العروض من أجل الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك للشركة، أنه قد تم الحصول على العديد من البرامج دون طلب عروض.
أما في ما يتعلق بعقود شراء حقوق البث، فرغم أن إبرام شركة “سورياد دوزيم” يستند إلى التفاوض بشأن السعر الذي يعتمد مدة الحقوق وعدد مرات البث وقنوات البث وحصرية البث، فإن التقرير لاحظ أنه لا توجد أية مسطرة لاقتناء حقوق البث، وأن السعر المعروض هو المرجع الوحيد الذي لم يتم الاعتماد عليه.
وفي المقابل أوصى المجلس باعتماد شبكة تنقيط ملائمة لتقييم العروض التقنية والفنية وتصنيفها، وضمان تطبيق سليم لدفتر التحملات والذي يلزم اللجوء للمنافسة لإبرام عقود الإنتاج الخارجي، أو الإنتاج المشترك ووضع مساطر لاقتناء حقوق البث.

شركات محظوظة بدون معايير تصنيف
من بين الاختلالات التي رصدها التقرير بخصوص أنشطة شركة “سورياد دوزيم” هناك “تركيز شركات الإنتاج الحاصلة على صفقات الشركة”، إذ اختارت الشركة 146 مشروع برنامج عن طريق طلبات العروض المفتوحة، للفترة ما بين 2013 و2017، بمبلغ إجمالي يتجاوز 368 مليون درهم وبلغ عدد الشركات الحاصلة على عقود هذه البرامج 64 شركة.
وسجل التقرير من خلال تحليل توزيع مشاريع البرامج حسب شركة الإنتاج ومبالغ الصفقات، خلال الفترة المرصودة، مجموعة من الملاحظات منها حصول سبع شركات وهي ما يعادل 11 في المائة من الشركات، أكثر من 70 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة من قبل القناة، بمبلغ إجمالي قدره 259 مليون درهم.
كما لاحظ التقرير حصول 64 شركة على مشروع واحد على الأقل، منها 41 شركة حصلت على مشروع واحد، بقيمة إجمالية 44 مليون درهم تقريبا.
وأرجع التقرير وضعية تركيز شركات الإنتاج إلى بطء معالجة طلبات العروض التي تتجاوز إجراءاتها في بعض الأحيان ثلاثة أشهر، ما يتطلب موارد مالية مهمة لشركات الإنتاج لتمويل الضمانات المؤقتة المطلوبة، ومن ناحية أخرى فإن التأخير في أداء ما بذمة شركة ” سورياد دوزيم” يتطلب تعبئة مالية مهمة مالية من قبل شركات الإنتاج.
كما سجل التقرير أن نظام التقييم الخاص بطلبات العروض، الذي يهم البرامج الجاهزة للبث أو في إطار الإنتاج المشترك، ينص على معايير لتقييم العروض التقنية والفنية، وقد بين تدقيق هذا النظام أن معايير اختيار البرنامج لا تستند إلى نظام تنقيط مرجح بحسب كل معيار.
وتكتفي لجنة اختيار البرامج، حسب التقرير، بشبكة تقييم مكونة من معايير نوعية مثل: ضعيف ومتوسط وجيد وممتاز، وهذا التقييم لم يتم تعميمه على جميع المشاريع، خاصة تلك التي تم رفضها، وهذه الطريقة في التقييم، يؤكد التقرير، لا تسمح بترتيب عروض المنافسين وفقا لتصنيف العروض التقنية والفنية قبل ترتيب العروض المالية.

الرئيس المدير العام يرد
عقّب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بالنموذج الاقتصادي والوضعية المالية لشركة “سورياد دوزيم. وفسر رد الرئيس المدير العام الوضعية المالية للقناة بمجموعة من النقط منها تراجع دعم الدولة، وغياب عقد برنامج مع العلم أن مشروع عقد برنامج جديد قد تم تسليمه من قبل القناة في يونيو 2018، ثم التراجع الحاصل في سوق الإشهار الذي يعرف ركودا وهشاشة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى عدم تنفيذ الزيادة في رأسمال الشركة المقررة في يونيو 2016.
وكشف الرد أيضا أن القناة الثانية أطلقت منذ 2008 مخططا يهدف إلى ترشيد التكاليف، وذلك بنقص أزيد من 20 في المائة من العاملين، وتجميد كلفة شبكة البرامج منذ عشر سنوات مع النقص في التكاليف التشغيلية وتجميد الاستثمارات.
وأقر الرد أن تحرير المجال الإذاعي الوطني بإنشاء 14 محطة إذاعية جديدة، كان له أثر سلبي على إذاعة “راديو دوزيم”، التي تعمل على تقديم خدمة عمومية طبقا لمقتضيات دفتر تحملات القناة الثانية، وهو ما جعلها تتقاسم مداخيل الإشهار مع المحطات الإذاعية الجديدة المحدثة، ما أدى إلى تقليص رقم المبيعات.
كما تحدث الرد عن علاقة شركة “سورياد دوزيم” مع وكالتها الحصرية للإشهار “Régie 3” قائلا إن الوكالة تبعث خلال كل شهر بقائمة للفواتير الخاصة بكل مستشهر وبكل حملة إعلانية، وتستخلص هذه القائمة من نظام المعلوميات للإدارة المالية للوكالة وهي قائمة مفصلة لأنها تحتوي على أرقام الفواتير الموجهة للمستشهرين.
واستنادا لهذه القائمة تعمل “سورياد دوزيم”، حسب الرد، على مراقبة معدل العمولة والضرائب الواجبة، اعتمادا على رقم المبيعات وتشرع في عملية الفوترة الشهرية.
وفي ما يتعلق بالملاحظات حول حكامة شركة “سورياد دوزيم” استحضر الرد أنشطتها المشتركة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمتمثل في تجميع الجهود بين الشركتين لتحقيق منصة البث، وشبكة البث “تي إن تي”.
وهذا العمل المشترك، حسب الرد، والذي تم وضعه في إطار القطب السمعي البصري العمومي مكن من توفير 150 مليون درهم، بعدم إنشاء شركتين منفصلتين مع الاعتماد على البنيات التحتية الموجودة والمكملة للشركتين، إذ تمت عملية الترحيل نحو “تي إن تي” بشراكة بين مستخدمي الشركتين.

جريدة الصباح الورقية