اعلان عن ندوة في إطار تعزيز التعاون والشراكة المؤسساتية، وبتنظيم مشترك بين الهيئات والمؤسسات التالية المديرية الجهوية للتشغيل -سوس ماسة. المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين لجهة سوس ماسة- جهة كلميم واد نون-جهة العيون الساقية الحمراء-جهة الداخلة واد الذهب هيئة الخبراء المحاسبين لجهة سوس ماسة والجنوب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب-فرع جهة سوس ماسة سيتم تنظيم ندوة علمية تحت عنوان:  نحو تعزيز الملاءمة الاجتماعية لدى المقاولة ** * la conformité sociales des entreprises *. وذلك يومه الخميس 17 أبريل 2025، بقاعة الندوات التابعة للجامعة الدولية UNIVERSIAPOLIS–بأكادير على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. برنامج الندوة: 15:00 – :14:30 استقبال المشاركين 15:05–15:00: الكلمة الافتتاحية 15:45 – 15:10: “ مجال تدخل أطر تفتيش الشغل أثناء زيارات مراقبة تطبيق تشريع الشغل (مدونة الشغل والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل)، والوثائق الواجب مسكها من طرف المشغلين.” من تأطير ذة.نبيلة ساخي -اطار بالمديرية الجهوية للتشغيل -باكادير. 16:30 –15:45: “الانتخابات المهنية ودور مندوبي الأجراء داخل المقاولة.” من تأطير د.اسماعيل الخاوة -اطار بالمديرية الجهوية للتشغيل -باكادير 17 :20 – 16 :30: “عرض حول المقتضيات الخاصة بالصحة و السلامة في العمل” من تأطير د.التوفيق عبد العظيم -اطار بالمديرية الجهوية للتشغيل -باكادير 18h00 17 :20 –: نقاش مفتوح 18 :20 – 18:00: حفل شاي على شرف الحاضرين

يعتزم المركز الأفريقي للبحوث والابتكار والتنمية (ARCID)، تنظيم النسخة الثانية من برنامج ريادة الأعمال للمغاربة حول العالم (PEMAR)، وذلك يوم الجمعة 18 أبريل 2025 ،بمدينة الابتكار أكادير. التظاهرة تأتي بشراكة مع مشروع إمكانات الهجرة وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي (PEMAR) الذي تقوده الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الأفضل للمغاربة القادمين من مختلف أنحاء العالم والمهاجرين الأفارقة المقيمين في المغرب، مع تحفيز ديناميكية التنمية المستدامة على المستوى المحلي. الدكتور رشيد أمليل رئيس المركز الأفريقي للبحوث والابتكار والتنمية (ARCID)، صرَّح للجريدة أن التظاهرة ستجمع 30 من قادة المشاريع ورواد الأعمال، الذين تم اختيارهم بعد دعوة صارمة لتقديم الطلبات، مضيفا أن هذه النخبة من القادة من النساء والرجال ينحدرون من أو يقيمون في الأقاليم الستة لجهة سوس ماسة، وسيعملوان على تنفيذ مبادرات ذات إمكانات اقتصادية واجتماعية قوية، تغطي قطاعات استراتيجية مثل الزراعة المستدامة، والصحة المجتمعية، والصناعات التقليدية، والسياحة التضامنية، والتقنيات الخضراء. البلاغ الصحفي الذي نشرته اللجنة المنظمة للتظاهرة، كشف أن المبادرة تعتبر برنامجا طموحا، ملتزم بالابتكار الشامل والتأثير الاجتماعي، وخدمة التنمية الإقليمية والشتات المغربي والأفريقي. هذا وسيلتئم في حفل الافتتاح ممثلون عن المؤسسات والخبراء والباحثين والفاعلين الاقتصاديين وأفراد الشتات، لمشاركة رؤاهم حول موضوع: “الابتكار الريادي في خدمة التأثير الإقليمي”، من خلال تسليط الضوء على الدور الرئيسي للشتات في تنمية المغرب. وسيكون هذا الحفل الافتتاحي بمثابة لحظة قوية للقاء والحوار والإلهام الجماعي، من أجل مستقبل أكثر اتحادًا وإبداعًا.

حسب الوثائق الحكومية الرسمية كــــثُــــرَ الجدلُ، على مدى الأيام والأسابيع الماضية، حول القيمة المالية الحقيقية التي تكَبَدَتها الميزانيةُ العامة للدولة بسبب الإعفاءات التي منحتها الحكومةُ إلى مستوردي الأبقار والأغنام، وأيضاً حول العدد الحقيقي للمستوردين الذين استفادوا من هذه الامتيازات الضريبية، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية. وفَصلاً للمقال بخصوص هذا الموضوع، الذي صار قضيةَ رأيٍ عام، يتبين من وثيقةٍ حكومية رسمية أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277. ولكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْــــن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب”، حيثُ كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة “مشروع قانون مالية 2025”. ولمزيدٍ من التوضيح والتأكيد، فتفاصيلُ ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، هي كالآتي: خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار: -وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً. -تحملت الميزانية للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً. -بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024. خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام: -تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً؛ -تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً. -وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي. -بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024. خسارة الميزانية العامة للدولة برسم الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 : -وصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً. وكما سلف الذكر، فمجموع كل ما ذُكِر أعلاه يناهز 13.3 مليار درهماً محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

يبدو أن تصريحات المسؤولين حول دعم استيراد الأغنام تشهد تناقضات تثير العديد من التساؤلات. فبينما أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا الدعم لم يُحقق النتائج المرجوة في خفض الأسعار، مشددًا على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، أشار نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى أن بعض المستوردين استغلوا هذا الدعم لتحقيق أرباح بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين. في ظل هذه المعطيات، يبرز تساؤل مشروع حول مدى انسجام مواقف الحكومة بشأن هذا الملف، مما يُؤكد أهمية تعزيز الشفافية والتواصل الواضح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من أي دعم حكومي.

“تفيد المعلومات المتوفرة أن أمن مدينة إنزكان – أكادير قد تمكن من توقيف سيدة كانت تعمل في محل مملوك للسيدة صوفيا أولحيان، وذلك بسبب بيع منتجات غير مرخصة تتعلق بزيادة الوزن. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه المنتجات قد تشكل خطرًا على صحة المستخدمين، كونها تسوَّق دون تراخيص قانونية، بالإضافة إلى حملها شعارًا مزورًا ينتمي إلى (لونسا). وقد باشرت السلطات المعنية إجراءات التحقيق في هذه القضية، ومن المتوقع استدعاء المعنية بالأمر، السيدة صوفيا أولحيان، رغم انها خارج الوطن  لاستجوابها في الأيام القادمة. ويجدر بالذكر أن بيع المنتجات غير المرخصة أو المزورة يُعد من المخالفات القانونية الخطيرة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين. لذا، فإن التحقيقات ستستمر لكشف كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت ثانوية الأمل التأهيلية، التي تأسست سنة 2010، العديد من التساقطات المطرية الغزيرة دون أن يتأثر سورها بأي شكل يُذكر. غير أن الأمور تغيرت بشكل مقلق بعد تدخل بلدية أكادير بحر السنة الماضية في الفضاء المجاور للمؤسسة، حيث قامت بتهيئة مصلى لصلاة العيد، وهو ما أدى إلى تصدع الجدران الشمالية للمؤسسة بفعل عمليات الدك والتهيئة. الأسوأ من ذلك أن تجهيز المصلى تم بطريقة تجعل انحدار الأرضية باتجاه سور الثانوية، ما جعل المؤسسة في مواجهة خطر مباشر عند أول تساقطات قوية. في أواخر يناير وبداية فبراير 2024، هطلت أمطار غزيرة تسببت في جرف أجزاء من السور المتصدع، حيث انهار أحد الجدران، وغمرت الأوحال ممرات المؤسسة، تاركة إياها مكشوفة للغرباء والمخربين. أمام هذا الوضع الخطير، قامت إدارة المؤسسة بإخطار الجهات المختصة، بما في ذلك مديرية التربية الوطنية، الملحقة الإدارية، والمجلس الجماعي، وحضرت لجان للمعاينة وأُنجزت التقارير، لكن دون أي تدخل حقيقي يعالج أصل المشكل. وبعد أسابيع، أُقيم سور جديد بطول 12 متراً تقريبا، غير أن الأمطار القوية التي شهدتها البلاد خلال شهر مارس الجاري أسقطت هذا السور مجدداً، وأطاحت بأسوار أخرى يصل طولها إلى 30 متراً تقريبا. لحسن الحظ، انهارت الجدران ليلاً، وإلا لكانت كارثة محققة، خاصة أن موقع الانهيار يقع بمحاذاة المراحيض المدرسية التي يرتادها التلاميذ والتلميذات خلال اليوم الدراسي. مرة أخرى، قامت إدارة المؤسسة بواجبها، وأخطرت كل الجهات المعنية، إلا أن الوضع ما زال كما هو، والمبنى التربوي بلا حماية، ما جعله مرتعاً للغرباء والمخربين الذين سجلت الإدارة دخولهم إلى الساحة للعب، وحين تم منعهم، قابلوا ذلك بالرشق بالحجارة. المصيبة لم تتوقف هنا، فقد استغلت الكلاب الضالة هذا الوضع، وتوغلت داخل المؤسسة خلال فترة الاستراحة، ناشرة الرعب بين التلاميذ والتلميذات، في مشهد غير مسبوق داخل حرم تربوي يُفترض أن يكون محمياً وآمناً. والسؤال الذي يطرح نفسه بمرارة: إلى متى ستظل ثانوية الأمل التأهيلية على هذا الحال، وهي على مشارف الامتحانات الإشهادية؟ من يتحمل مسؤولية انهيار الأسوار؟ ولماذا لم يتم إصلاح المشكل جذرياً رغم التحذيرات السابقة؟ كم من سور آخر سينهار قبل أن تتحرك الجهات المختصة؟ الصور الموثقة لهذا الوضع الخطير تكشف حجم الكارثة وما قد يحدث مستقبلاً إن استمر هذا التقاعس غير المبرر. فهل ستتدخل الجهات الوصية قبل وقوع الكارثة أم ستكتفي بانتظار تقرير جديد بعد انهيار جديد؟