نظمت جمعية “شباب إيطاليا والمغرب” (GIM) النسخة الثانية من رحلتها الثقافية، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين المغرب وإيطاليا، حيث عاش ثلاثون شابًا وشابة تجربة استثنائية بين 19 و26 أبريل 2025. هذه الرحلة كانت فرصة لتوسيع آفاق المشاركين وتعميق الروابط بين مجتمعين يبدوان مختلفين، لكنهما يتشاركان في تاريخ مشترك وجذور متداخلة. شملت الجولة مجموعة من المدن المغربية ذات الطابع التاريخي والثقافي المميز، حيث زار المشاركون الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، تطوان وشفشاون، واستكشفوا معالمها التراثية في تجربة جمعت بين المعرفة والتكوين والتفاعل. بدأت الرحلة من الرباط، حيث شارك الشباب في زيارة المعرض الدولي للكتاب، قبل لقاء ممثلي وزارة الشباب لبحث دور الجالية المغربية في الخارج. ومن أبرز المحطات كان اللقاء مع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في البرلمان المغربي، حيث تمت مناقشة المواطنة الفاعلة وفرص التعاون بين المغرب وإيطاليا. لم تقتصر الرحلة على استكشاف التراث المغربي فقط، بل شملت أيضًا فرصًا لتعزيز التعاون المستقبلي، مثل زيارة غرفة الحرف اليدوية في فاس، التي تمهد الطريق لتبادل مهني في هذا المجال بين البلدين. كما استمتع المشاركون بجمال شفشاون الروحاني، وحداثة الدار البيضاء الديناميكية، بالإضافة إلى قصص العودة من الأجيال الجديدة، حيث كانت كل محطة بمثابة تجربة فريدة للنمو الشخصي والجماعي. و تهدف جمعية GIM من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ العلاقات الثقافية والمهنية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الشبابي. هذه النسخة الثانية من الرحلة الثقافية أكدت أهمية الحوار بين الثقافات، وقدمت خطوة ملموسة نحو بناء مستقبل يعتمد على التواصل، التعلم، والإبداع المشترك بين شباب إيطاليا والمغرب. كما يعكس هذا النوع من المبادرات التوجه نحو عالم أكثر انفتاحًا، حيث يصبح الشباب قوة دافعة لتعزيز التقارب والتعاون بين الشعوب، فهل تكون هذه الرحلة بداية لمشاريع أكثر طموحًا بين البلدين؟ الأيام القادمة تحمل المزيد من الفرص.

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوم السبت 26 أبريل 2025، ندوةً علمية كبرى تحت عنوان: “القوانين الإجرائية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين: إشكالات نظرية وعملية”، وذلك بمبادرة من مختبر القانون والمجتمع، وبتعاون مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون. وقد شهدت الندوة حضورًا وازنًا قُدّر بحوالي 290 مشاركًا، من أساتذة جامعيين ومفوضين قضائيين وباحثين وطلبة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمهنة المفوض القضائي في ظل التحولات التشريعية التي يشهدها المغرب. استُهِلّت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية لعميد الكلية ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وممثل اللجنة التنظيمية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا اللقاء العلمي في إغناء النقاش وتعميق التفكير حول واقع مهنة المفوض القضائي وآفاق تطويرها. وانقسمت الندوة إلى جلستين علميتين خُصّصتا لبحث مستجدات الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بالمهنة، مع التوقف عند أبرز الإكراهات العملية التي يواجهها المفوض القضائي في أداء مهامه اليومية. وفي تصريح خصّ به الدكتور عبد العزيز لولتا منبر الندوة، أكد أن “مهنة المفوض القضائي توجد في منطقة تماس بين النص القانوني والتطبيق العملي، فبالرغم من الزخم الإصلاحي، تظل الممارسة اليومية تكشف عن تحديات حقيقية تستوجب مراجعة عدد من الآليات لضمان نجاعة أكبر”. واعتبر أن نجاح المفوض القضائي رهين بمدى انسجام النصوص القانونية مع حاجيات الواقع. وقد تمحورت المداخلات العلمية حول آفاق الإصلاح التشريعي، وأهمية المواءمة بين احترام الشكل القانوني وتحقيق النجاعة، مع التركيز على الدور الحيوي للمفوض القضائي في تجويد الأداء القضائي. كما تناولت النقاشات مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، خصوصًا ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ وآليات تحصيل الديون. واختُتمت الندوة بجلسة نقاش عامة، شهدت تفاعلًا مثمرًا من طرف الحضور، حيث قُدّمت ملاحظات وتساؤلات أغنت النقاش. ثم عُرضت تقارير تركيبية لأشغال الندوة، تلتها كلمات شكر وتقدير للمشاركين والمنظمين. وقد شكل هذا الموعد العلمي مناسبةً نوعية لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل بين الأكاديميين والمهنيين، في سبيل الارتقاء بمهنة المفوض القضائي نحو مزيد من الاحترافية والفعالية.