قررت الحكومة ضخ زيادات جديدة في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية، بحسب ما كشفت عنه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
وصادقت الحكومة على 3 مراسيم أعدتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي.
وينص المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، على صرف قسط أول من هذه الزيادة بواقع 500 درهم صافية في الشهر انطلاقا من فاتح يوليوز الجاري، و500 درهم أخرى انطلاقا من فاتح يوليوز 2025.
