في إطار متابعتها لقضية توقيف صاحب المشروع السكني “الغالي” في مراكش، أفادت  مصادر موثوقة أن المطور العقاري لا يزال محتجزًا لدى مصالح الأمن في الدار البيضاء، ومن المحتمل أن يتم محاكمته هناك نظرًا لوجود شكاية ضده في ملف آخر بالعاصمة الاقتصادية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هناك مشاورات جارية بين المسؤولين المعنيين، حيث يُتوقع أن تنتقل عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية من مراكش إلى الدار البيضاء للاستماع إلى أقواله بشأن الشكايات المقدمة ضده من قبل ضحايا مشروعه العقاري في المدينة الحمراء.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت للصحيفة أن عناصر الأمن أوقفت صاحب المشروع السكني “الغالي” يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أثناء عودته من الخارج، في انتظار إحالته على عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

كما أكدت المصادر أن توقيف المطور العقاري جاء نتيجة عدد من الشكايات التي تقدم بها ضحايا المشروع إلى مصالح الأمن، بعد سنوات من الاحتجاجات على ما اعتبروه إخلالًا من جانبه بالتزاماته تجاههم.

أوضحت المصادر أن هذا المشروع يستفيد من دعم الدولة وتسهيلاتها، ورغم ذلك استمر لفترة طويلة مما أدى إلى خلق مأساة للمستفيدين الذين اضطروا للجوء أكثر من مرة إلى الجهات المسؤولة من أجل الحصول على حقوقهم العادلة والمشروعة، معبرة عن تضامنها الكامل مع الضحايا.

كما نددت الساكنة بما وصفوه بـ “الصمت المريب” للجهات المعنية التي تروج لضمان الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير السكن اللائق، وتدعي أنها تعمل على تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، بينما في الواقع لا تستمع لمطالب الضحايا ولا تعالجها. وأشارت إلى أن هذه الجهات تتجاهل مسؤولياتها وتخالف شعاراتها التي تدعو إلى مكافحة انتشار الفساد الذي أصبح بنية مستدامة تهدد الاقتصاد والتنمية.

وسبق للجمعية  المغربية لحقوق الانسان أن تواصلت مع الجهات المختصة بشأن التأخير وعدم التزام المنعش العقاري بتسليم الشقق، حتى بعد تجاوز المواعيد المحددة التي تم الإعلان عنها عدة مرات. كما طالبت بإعادة المبالغ المالية التي حصلت عليها الشركة من الزبناء إلى أصحابها. وأشارت الجمعية إلى أن المشروع المعني يعكس أساليب التماطل والتسويف في تسليم الشقق للمستفيدين، رغم أنهم قاموا بتسديد جميع المستحقات المالية. واستمرت هذه الممارسات بعد أن استخلصت الشركة جميع الأموال الخاصة بالشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي، دون الالتزام بمواعيد التسليم، مما أثار غضب المستفيدين واحتجاجاتهم على هذا السلوك الذي يعتبر استغلالاً واضحاً لمواردهم المالية.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن هذا المشروع يستفيد من دعم الدولة وتسهيلاتها، ورغم ذلك استمر لفترة طويلة، مما تسبب في معاناة كبيرة للمستفيدين الذين لجأوا مراراً إلى الجهات المسؤولة للمطالبة بإنصافهم واستعادة حقوقهم المشروعة. كما أعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الضحايا.

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بما وصفته بـ “الصمت المريب” للجهات المعنية، التي تروج لضمان الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير السكن اللائق، بينما تتجاهل معاناة المواطنين.