الطاهري ماجدة / باريس
ما يزال ملف مخيم كرافانين الدولي الكائن بمنطقة دار بوعزة يفرض نفسه بقوة على الساحة، مثيراً جدلاً قانونياً واسعاً، في ظل توالي الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، والتي وضعت المشروع في قلب نزاع قضائي متشعب بين الشركة المستغلة ومالكي العقار.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 11 فبراير 2025، حكماً يقضي بـمواصلة التنفيذ في إطار النزاع القائم حول استغلال المخيم، وهو ما أعاد الملف إلى واجهة النقاش، وفتح الباب أمام تساؤلات متعددة بشأن مستقبل المشروع واستمراريته.
وسبق للمحكمة نفسها أن أصدرت حكماً آخر يقضي بـبطلان العقد المبرم بين الشركة، في شخص ممثلها القانوني، وأبناء مالكي الأرض، وهو العقد الذي كان يشكل الأساس القانوني لاستغلال المخيم. وصدر هذا الحكم بتاريخ 23 دجنبر 2025، معتبراً أن العلاقة التعاقدية لا تستجيب للشروط القانونية المعمول بها.
وبالتوازي مع ذلك، يترقب المتابعون صدور حكم إيقاف التنفيذ المرتقب بتاريخ 09 فبراير 2025، والذي من شأنه أن يحسم، بشكل مؤقت، في تنفيذ الأحكام الصادرة، إلى حين البت النهائي في جوهر النزاع القائم بين الأطراف.
ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي، بالنظر إلى أبعاده القانونية والاقتصادية، خاصة وأن مخيم كرافانين الدولي يُعد من المشاريع المعروفة بالمنطقة، ويرتبط بنشاط سياحي وتجاري يؤثر بشكل مباشر على عدد من الأسر والعاملين.
ويبقى مصير المخيم رهيناً بما ستسفر عنه القرارات القضائية المقبلة، في انتظار كلمة الفصل من القضاء، وسط دعوات متزايدة لاحترام المساطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
