أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام القضائي خلال الأشهر الماضية، بعدما أصدرت حكمها في حق النائب الأول السابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وقضت الهيئة بإدانة المسؤول القضائي السابق من أجل تهمة الارتشاء، بعد ثبوت تورطه في طلب مبلغ مالي مقابل القيام بعمل يدخل ضمن مهامه الوظيفية، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ.
في المقابل، قررت المحكمة تبرئته من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2023، حين تقدم نائب برلماني بشكاية رسمية يتهم فيها المسؤول القضائي بطلب رشوة، مدعّما شكايته بشريط فيديو يُظهر لحظة تسلّم المتهم مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم داخل سيارته، مقابل التدخل لتسوية ملف قضائي معروض أمام العدالة.
وحسب معطيات الملف، فإن خلفيات الواقعة ترتبط بحادث شجار عنيف اندلع سنة 2023 داخل ملهى ليلي في مدينة فاس، يملكه البرلماني المشتكي. وقد نشب الخلاف بين عدد من الأشخاص، من بينهم شاب ينتمي إلى عائلة معروفة، ليتطور النزاع إلى استعمال أسلحة بيضاء وأدوات محظورة، ما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي.
وأفادت المصادر أن مساعي احتواء تداعيات الحادث والسعي إلى إيجاد تسوية للملف القضائي، كانت وراء التواصل بين البرلماني والمسؤول القضائي، قبل أن تنتهي الأمور بعملية
الارتشاء الموثقة، التي فجّرت القضية وأحالت المعني بالأمر على القضاء.
