أعلنت إدارة جريدة “نشرة” الإلكترونية والورقية عن تعرضها لحالة احتيال وانتحال صفة من قبل إحدى السيدات،
التي قامت باستغلال اسم الجريدة والسمعة المهنية لها من أجل تلقي مبالغ مالية من عدد من المؤسسات
والمقاولين عبر مختلف أنحاء المملكة.
وأكدت الجريدة أن هذه السيدة ليست مرتبطة بأي شكل رسمي بالجريدة منذ تقديمها لاستقالتها قبل عامين،
وأن أي تعامل يتم باسم الجريدة عبرها يعتبر لاغيًا قانونيًا.
ووفق المعلومات المتوفرة، تقوم السيدة المحتالة بإرسال نسخ مزورة من جريدة “نشرة” تتضمن أعدادًا عشوائية لا تمت بصلة إلى النسخة الأصلية للجريدة، مستغلة بذلك ثقة الضحايا. وقد شملت عمليات الاحتيال عدة مدن بالمغرب من بينها الدار البيضاء، الراشيدية، الداخلة، وغيرها، حيث تم تحويل مبالغ مالية باسمها الشخصي.
وأكدت إدارة الجريدة أنها لم ولن تكون طرفًا في أي تعامل مالي أو تجاري خارج نطاق تفويضها الرسمي، وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات القضائية. وقد تم تقديم شكاية رسمية لدى وكيل جلالة الملك، والتحريات جارية لتحديد جميع الضحايا وضمان حقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص جريدة “نشرة” على حماية سمعتها ومصداقيتها أمام جمهورها وشركائها التجاريين، وضمان أن كل محتوى يصدر عن الجريدة يحمل التواريخ والأعداد الرسمية الصحيحة، دون أي تزوير أو تضليل.
كما تؤكد الجريدة على أهمية التحقق من هوية أي من يمثلها قبل القيام بأي تعامل مالي أو تجاري، حمايةً للضحايا ولسمعة الجريدة، وتعمل الإدارة بشكل دائم على التنسيق مع السلطات لتجريم كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال وفق القانون الجنائي المغربي، بما في ذلك النصب، الاحتيال، انتحال صفة، وتزوير الوثائق.
جريدة “نشرة” تؤكد التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمصداقية، وتستمر في تقديم محتوى إعلامي موثوق، بينما تعمل على محاسبة كل من
يسعى لاستغلال اسمها أو سمعتها بشكل غير قانوني
وتؤكد الجريدة أن التعامل يتم حصريًا ومباشرة مع إدارة الجريدة عبر الأرقام التالية فقط:
📞 0528233210
📞 067977742
📞 0661339899
ونهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر، وعدم التعامل إلا عبر القنوات الرسمية المذكورة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
إدارة جريدة نشرة
