على لسان الصديق خالد العطاوي
عندما التقى الصحافي بالبرلماني وجلسا بطاولة عشاء، طلب منه صاحب “التلبس المخدوم” تناول ما يريد، وبعدها طلب نشر بيان الحقيقة حول الموضوع دون أن يخبره بعثه البيان إلى مدير النشر وعبر مفوض قضائي، لكن الزميل الصحافي أخبره بأنه لا يستطيع نشر البيان، لأنه ليس من يقرر فيه بل إدارة النشر، وبأنه يصعب عليه ذلك، وأن ما يمكن أن يقوم به هو نشر مرافعته في الواقعة يوم محاكمته شريطة أن يتحمل المحامي مسؤولية مضمون مرافعته.
لكن تبين أن البرلماني ليست غايته النشر وإنما الإطاحة بالزميل، فنصب المشتكي المزعوم من مائدة العشاء وترك مبلغا ماليا طلب فيه من الصحافي أداء وجبة العشاء، وفق ما قاله الزميل للمحققين طيلة مراحل البحث التمهيدي، وأن البرلماني تأسف لانتقاله من القنيطرة إلى الهرهورة، وأنه من وجه له الدعوة، ووفق الأعراف التقليدية المغربية صاحب الدعوة هو من يؤدي الوجبة.
لكن مباشرة بعد مغادرة البرلماني داهم فريق دركي المطعم وحجز المبلغ، ووضع الأصفاد في يدي الصحافي ونقله لمقر المركز الترابي، وبعدها زعم البرلماني أنه ضحية ابتزاز، وأن هناك أوراقا مالية مستنسخة تتطابق مع ما تسلمه المعني بالأمر.
لكن الصحافي أعاد سرد الواقعة من بدايتها إلى نهايتها، وأنه جرى استدراجه، وأن جميع المكالمات التي وردت عليه لا تتضمن “أعطيني باش نكتبلك”، مؤكدا أن الخبر الذي كتبه صحيح ويراعي أخلاقيات الصحافة، وأن ليس من حقه نشر بيان الحقيقة لأن الأمر موكول إلى إدارة النشر.
وبعد وصول الخبر لقياديين بالحزب، ربطوا الاتصال بالبرلماني ولوموه على فعلته، مؤكدين له حالة تضرره عليه التوجه للقضاء أو نشر البيان بالجريدة التابعة للحزب، فهرول ليلا لكتابة تنازل ومده للضابطة القضائية.
