تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة مساء أمس الأحد 4 دجنبر الجاري، يظهر فيه شخص يحدث فوضى ويعنف مرتفقا وإطارا طبيا بداخل مستشفى عمومي بمدينة إنزكان. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان بتاريخ فاتح دجنبر الجاري، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وكذا والده الذي يشتبه في تورطه في سب وشتم موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة يوم أمس الأحد 03 دجنبر الجاري.

تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 27 نونبر الجاري، من توقيف مستخدم بمركز للنداء بمدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الابتزاز الرقمي والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الشخص الموقوف في توجيه رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة من المؤسسات الفندقية والخدماتية والتعليمية على المستوى الوطني وبدول أجنبية، يطلب فيها مبالغ مالية على سبيل الابتزاز، مقابل عدم تنفيذ تهديدات مزعومة بارتكاب تفجيرات إرهابية وهمية تستهدف هذه المؤسسات. وقد مكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، كما أظهرت هذه الأبحاث أنه كان يعمد إلى إرفاق رسائل التهديد برقم الحساب البنكي الخاص بمواطن مغربي مقيم بالخارج، وذلك بدافع الانتقام من هذا الأخير، بسبب خلافات ناتجة عن معاملات تجارية سابقة بينهما. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية من أجل استخلاص أية آثار رقمية على صلة بهذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات وكذا الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان يومه الثلاثاء 28 نونبر 2023 بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم تارودانت، مرفوقا بالسيد الحسين أمزال، عامل الاقليم ، و بحضور المصالح الخارجية و المصالح الامنية و الادارية الجهوية المعنية الاجتماع الثامن و العشرين للجنة الجهوية للمساعدة و الذي خصص لتقديم عروض كل قطاع حول برنامج العمل الميداني و حالة تقدم مختلف الخدمات المقدمة لمنكوبي زلزال الحوز. كما كان الاجتماع مناسبة لاستعراض و مناقشة كل الإجراءات التقنية و الميدانية المتخدة للحد من الآثار المحتملة لموجة البرد.

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، محادثات ثنائية مع السيد عمر حيجاوي بيرشنر المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا. وقد جرى هذا اللقاء على هامش مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الواحدة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تحتضنها العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة الممتدة ما بين 28 نونبر وفاتح دجنبر 2023. وقد تناول هذا اللقاء الذي جمع بين السيدين عبد اللطيف حموشي ونظيره النمساوي سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية النمساوية في جميع المجالات الأمنية، وكذا آليات تطوير هذا التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية. وقد حضر كذلك أشغال الاجتماع أطر ومسؤولين أمنيين من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن الجانب المغربي، ومسؤولين في المديرية العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا. وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام المغرب بتدعيم التعاون الأمني على المستوى الدولي، وكذا حرصه على تبادل تجاربه وخبراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول الصديقة والشقيقة ومع جميع الشركاء الدوليين.

اهتزت مدينة ديب الساحليا في شمال فرنسا يوم الاحد 26 نونبر الجاري, على وقع جريمت قتل شنعاء كان ضحيتها ثلاثة فتيات قاصرات تتراوح اعمارهن مابين 5 سنوات و 11 سنة على يد والدهم البالغ من العمر 41 سنة وهو مغربي ومقيم بفرنسا, ولقد كتبت جريدت لوبيغيزيان الفرنسية في مقالها عن الجريمة, ان الاب المغربي اقدم على ذبح بناته باستعمال السلاح الابيض ليضع حدا لحيات لبناته الثلاثة, ثم اتجه طوعيا الى مركز الشرطة الذي يبعد بمسافات قليلة عن موقع الجريمة ويسلم نفسه و يعترف عن ارتكابه لهذه الجريمة الوحشية, وحسب صحيفة لو باريزيان، اكدوا انه لم يتمكن الأمن بالتواصل مع الأم التي تولدت شكوك لدى العناصر الأمنية المشرفة عن التحقيقة في الجريمة, بأنه من المحتمل ان يكون هناك سبب اجرامي وراء اختفائها,, ولقد تولى مكتب المدعي العام في كريتيل القضية، وفتحت الشرطة القضائية في فال دو مارن تحقيقا في الجرائم الثلاثة. وتم اعتقال الأب المغربي، بتهمة القتل العمد وتبين أن لديه سوابق في العنف المنزلي.

فتحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحر هذا الأسبوع بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الاتهامات المنسوبة إلى طبيبة ورئيسة إحدى الجمعيات بالمدينة. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت مع شكاية تقدم بها أحد المواطنين أمام النيابة العامة المختصة، مفادها أن رئيسة الجمعية المشتبه فيها قدمت شهادة طبية مشكوك في صحتها أمام المحكمة الإبتدائية في ملف تعتبر طرفا فيه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي دقيق لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية إلى الضحية وطبيبة عامة التي نفت علاقتها بما جاء في الشهادة الطبية، مؤكدة أنها لم تمنح هذه الوثيقة بشكل مطلق، كما تم الاستماع كذلك إلى رئيسة الجمعية، في انتظار إحالة كل من تبث تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حقه. و حسب الفصل 366 من القانون الجنائي، يعاقب المتهم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من مائتين ألف درهم ألف درهم أو بإحدى هاته العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وكل من استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

دعا المكتب التنفيذي لنادي القضاة إلى اجتماع عاجل بعد زوال اليوم السبت للنظر في قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي ب “الانقطاع النهائي عن العمل”، في حق القاضي عفيف البقالي، الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بابتدائية الراشيدية، وهو القرار الذي يعتبر بمثابة عزل نهائي عن العمل وكان القاضي قد توصل بقرار العزل أول أمس الخميس. وفي تدوينة له كتب البقالي في صفحته على “فايسبوك” عن ملابسات القرار، وهو يشغل منصب رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالراشيدية، وكان رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون، أن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وقال إنه اعتقد أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة على مكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022. وأضاف “كنت أعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من المحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص وهو ما أعتبره خرقا للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي. وقال القاضي إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بقرار النقل، الذي اعتبره “عقوبة” وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل. ويقول القاضي إن المجلس واجهه بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وقال إنها “تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية”. كما أن المجلس اعتمد على التقارير التي كان يكتبها عنه وكيل الملك نفسه، “باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر إزعاج له”. وأوضح البقالي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجهه أيضا بضعف الإنتاج. وقال إن “كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة، ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.