في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حسب بنك المغرب العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.2211 11.8785 1 دولار أمريكي 8.80910 10.2375 1 دولار كندي 6.49290 7.54590 1 جنيه استرليني 11.8140 13.7300 1 جنيه جبل طارق 11.8140 13.7300 1 فرنك سويسري 11.3180 13.1540 1 ريال سعودي 2.34730 2.72790 1 دينار كويتي 28.7180 33.3740 1 درهم اماراتي 2.39830 2.78730 1 ريال قطري 2.41570 2.80750 1 دينار بحريني 23.3350 27.1190 100 ين ياباني 5.55990 6.46150 1 ريال عماني 22.8740 26.5840

نالت مؤسسة جدارة شهادة الزكاة وفق المعيار الدولي لنظام إدارة الزكاة ZMS 6001، الصادرة عن هيئة الاعتماد Fineopolis، في خطوة قالت المؤسسة إنها تعكس الجهود المبذولة لتعزيز معايير الحكامة والشفافية واحترام مبادئ المالية التشاركية في تدبير أموال الزكاة. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذه الشهادة تؤكد اعتمادها منظومة متكاملة لتدبير الموارد التضامنية المرتبطة بالزكاة، تقوم على ضمان الشفافية وتتبع مسار الأموال، وذلك من خلال مجموعة من الآليات التنظيمية، من بينها تعيين مستشار شرعي مستقل، وإحداث حساب بنكي تشاركي مخصص حصريا لأموال الزكاة، إضافة إلى اعتماد آليات دقيقة لمراقبة وتتبع المستفيدين مدعومة بتقارير مالية خاضعة للتدقيق. وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز خلال ندوة-نقاش نظمتها المؤسسة بشراكة مع Umnia Bank بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف – البطحاء بمدينة Casablanca، تحت عنوان «زكاة الأفراد وزكاة الشركات: رافعة للارتقاء الاجتماعي». وجمع هذا اللقاء عددا من الفاعلين المؤسساتيين وخبراء المالية التشاركية والمتخصصين في قضايا حكامة الزكاة، حيث تم تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الآلية التضامنية في دعم جهود التنمية الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل. وأدار أشغال الندوة عبد المجيد أمزال، بحضور حميد بن لفضيل، رئيس مؤسسة جدارة، وعبد الصمد العصامي، رئيس Umnia Bank، في تجسيد للتكامل بين القطاع المالي التشاركي والعمل الجمعوي من أجل إرساء مبادرات تنموية ذات أثر اجتماعي مستدام. كما شهد اللقاء مداخلات لعدد من الخبراء الذين تناولوا الأبعاد الشرعية والقانونية والمؤسساتية للزكاة، من بينهم بوشتى الزفزوفي، أستاذ الفقه والحديث بمعهد دار الحديث الحسنية بالرباط، ومحمد قراط، عضو المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب، حيث تطرقت المداخلات إلى آليات احتساب الزكاة والضوابط التنظيمية المؤطرة لها، إضافة إلى أهمية اعتماد أنظمة معتمدة تضمن شفافية تدبير الأموال وتعزز أثرها الاجتماعي. ومن خلال هذه المبادرة، جددت مؤسسة جدارة التزامها بنهج تدبير أخلاقي ومسؤول للموارد التضامنية، بما يخدم رسالتها الرامية إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة من الولوج إلى تعليم ذي جودة وتحقيق طموحاتهم المهنية والحياتية. وبحسب المعطيات التي قدمتها المؤسسة، فقد تمكنت خلال أكثر من عشرين سنة من مواكبة ما يزيد عن 3543 مستفيدًا، يشكل العنصر النسوي 74 في المائة منهم، فيما بلغ معدل إدماج خريجيها في سوق الشغل 92 في المائة، بينما يتصدر سبعة من كل عشرة من طلبتها مراتب التفوق في دفعاتهم الدراسية.

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام القضائي خلال الأشهر الماضية، بعدما أصدرت حكمها في حق النائب الأول السابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. وقضت الهيئة بإدانة المسؤول القضائي السابق من أجل تهمة الارتشاء، بعد ثبوت تورطه في طلب مبلغ مالي مقابل القيام بعمل يدخل ضمن مهامه الوظيفية، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ. في المقابل، قررت المحكمة تبرئته من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، وتحميله الصائر دون إجبار. وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2023، حين تقدم نائب برلماني بشكاية رسمية يتهم فيها المسؤول القضائي بطلب رشوة، مدعّما شكايته بشريط فيديو يُظهر لحظة تسلّم المتهم مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم داخل سيارته، مقابل التدخل لتسوية ملف قضائي معروض أمام العدالة. وحسب معطيات الملف، فإن خلفيات الواقعة ترتبط بحادث شجار عنيف اندلع سنة 2023 داخل ملهى ليلي في مدينة فاس، يملكه البرلماني المشتكي. وقد نشب الخلاف بين عدد من الأشخاص، من بينهم شاب ينتمي إلى عائلة معروفة، ليتطور النزاع إلى استعمال أسلحة بيضاء وأدوات محظورة، ما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي. وأفادت المصادر أن مساعي احتواء تداعيات الحادث والسعي إلى إيجاد تسوية للملف القضائي، كانت وراء التواصل بين البرلماني والمسؤول القضائي، قبل أن تنتهي الأمور بعملية الارتشاء الموثقة، التي فجّرت القضية وأحالت المعني بالأمر على القضاء.

كشفت وثيقة استراتيجية صدرت عن المفوضية الأوروبية عن أول استراتيجية شاملة لـ«الاتحاد الأوروبي» في مجال سياسة التأشيرات، تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديثها بين الدول الأعضاء، وجعل منطقة شنغن أكثر تنافسية وجاذبية عالميًا. وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت حساس، حيث تسعى أوروبا لموازنة الأمن الداخلي مع الانفتاح على العالم الخارجي، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية والهجرية. وتشير الوثيقة إلى أن سياسة التأشيرات لم تعد مجرد إجراءات إدارية، بل أصبحت جسراً استراتيجياً يربط أوروبا بالفرص العالمية. تؤكد الوثيقة أن منطقة شنغن تظل الوجهة الأكثر زيارة في العالم، مستقطبة نحو 40% من حركة السفر الدولية، بما يعزز الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر. فالسياحة تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وتوفر 23 مليون وظيفة في مختلف القطاعات المرتبطة بها. كما أن السياح أنفقوا 515 مليار يورو العام الماضي، مع تسجيل أعلى معدل إنفاق للفرد في سياحة الأعمال. تشكل التأشيرات خط الدفاع الأول لأوروبا في مواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والإرهاب. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير النظام ليكون أكثر فعالية في الكشف المبكر عن المخاطر، مع ضمان انسيابية حركة المسافرين الشرعيين، مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات بين قواعد البيانات الأوروبية. تدرس المفوضية إمكانية تجاوز السقف الزمني الحالي للتأشيرات متعددة الدخول (5 سنوات)، ومنح تأشيرات أطول للمسافرين الموثوقين من فئات السياح ورجال الأعمال. هذا الإجراء سيشكل مكافأة للتحركات القانونية ويقلل الأعباء الإدارية ويعزز التبادل الاقتصادي. كما يتم التفكير في إنشاء فئة جديدة من التأشيرات متعددة الدخول أو تمديد صلاحية الحالية بعد تقييم دقيق. تسهيلات للفئات المهنية المتنقلة ستُمنح استثناءات من قاعدة التسعين يومًا خلال 180 يومًا لفئات محددة، مثل: الفنانين المتجولين الرياضيين المحترفين الخبراء في مشاريع عابرة للحدود سائقي الشاحنات وذلك لتسهيل تنقل هذه الفئات بما يخدم القطاعات الإبداعية والرياضية والعلمية. معايير دقيقة للإعفاء من التأشيرة ستعتمد المفوضية معايير دقيقة لتقييم الدول المرشحة للإعفاء من التأشيرة، تشمل: نسب رفض التأشيرات السابقة طلبات اللجوء غير المبررة التعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة وتسعى أوروبا إلى تعزيز آلية تعليق التأشيرات للتعامل بسرعة مع أي تجاوزات أو مخاطر أمنية. الرقمنة ودعم المواهب كجزء من التوجه نحو الرقمنة، سيتم إطلاق مكتب تجريبي في الهند لدعم إجراءات الهجرة القانونية للعاملين في قطاع المعلومات والاتصالات، مع إمكانية التوسع لاحقًا لدول وقطاعات أخرى. كما سيتم تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بإدارة الحدود، وإطلاق نظام الدخول والخروج الإلكتروني بالكامل بحلول أبريل 2026، بالإضافة إلى نظام تسجيل طالبي اللجوء. تعزيز التعاون الدولي تؤكد الاستراتيجية على تعزيز التعاون مع الدول الشريكة في الأمن وإدارة الحدود، مع إمكانية مراجعة مدونة التأشيرات لتكون أكثر مرونة واستراتيجية، بما في ذلك إجراءات تقييدية عند تدهور العلاقات مع دول ثالثة.