كشفات مصادر من  “گود”، أن القاضي لشدوه البارح الخميس في قضية رشوة هو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ديال العيونوكاري عند المراة للي دارت به شكاية، وتم توقيفو وتفتيش دارو من طرف الوكيل العام والمخابرات الداخلية وضابطة الشرطة القضائية، حيث تم ضبط المبلغ المصرح به من طرف المشتكية. وحسب  مصادر “كود” فإن مبلغ الرشوة للي تلقا في منزل قاضي التحقيق هو  15 مليون سنتيم وكيحمل الأرقام التسلسلية التي صرحات بها المشتكية أمام الوكيل العام بالعيون أثناء الاستماع إليها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشتكية كانت اتفقت مسبقا مع هاد قاضي التحقيق باش يتم الإفراج على خوها للي متورط في قضية ديال الهجرة السرية وتم اعتقالو فمدينة الرباط، وتم التحقيق معه من طرف المركز القضائي بسرية درك العيون. والبارح الخميس تقدم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ديال نفس المدينة، ولي حالتو على قاضي التحقيق من أجل التحقيق معه في قضية الهجرة غير الشرعية ولي تم ذكر الاسم ديالو فيها من طرف أحد المرشحين، ومللي ما صدرش الحكم للي بغات عائلة المتهم، اضطرت المشتكية لتقديم شكاية للنيابة العامة، للي تفاعلت مع الموضوع بجدية، بحيث تعتاقل القاضي وتم ضبط المبلغ المذكور بمنزله. دبا راه الأبحاث جارية مع القاضي من طرف الوكيل العام في انتظار صدور القرار للي غيشوفو مناسب.

قررت المحكمة الإدارية بأكادير تأجيل النظر في قضية عزل رئيس جماعة أورير إلى يوم 12 مارس، للإطلاع على الملف من قبل هيئة الدفاع. كما حددت المحكمة نفس التاريخ للنظر في قضية نائبيه الأول والثاني. وكان الوالي سعيد أمزازي قد قرر إحالة طلب عزل رئيس الجماعة ونائبيه إلى المحكمة الإدارية بأكادير، وهم جميعا من التجمع الوطني للأحرار. تم اتخاذ القرار بعد استلام والي جهة سوس ماسة مراسلة من وزارة الداخلية، تطلب تفعيل قرار توقيف الرئيس ونوابه، وفقا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات. وجاء هذا القرار بناء على تقرير التفتيش الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي كشف عن مخالفات في مجال التعمير وتوقيع رخص غير قانونية. وقد قام والي جهة سوس ماسة، الذي يعمل كعامل عمالة أكادير إداوتنان، بمراسلة رئيس جماعة أورير لطلب توضيحات كتابية حول الأفعال التي نُسبت إليه. تم اتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذ قرار بتوقيفه وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية في أكادير. تم اتباع هذه الإجراءات من قِبَل السلطات الترابية الإقليمية لضمان تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. تهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق قواعد الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. تم إيقاف رئيس الجماعة المذكور ونائبيه عن مزاولة مهامهم وتم توقيفهم حتى يتم بث المحكمة في طلب عزلهم. وقد قامت السلطات الولائية بأكادير بعمليات هدم واسعة في أورير شمال المدينة، لعدد من المباني التي تم بناؤها بطرق غير قانونية، سواء بدون تراخيص أو على أراضي عامة، وتم تصنيفها كبنايات عشوائية.

انطلاق عملية الاحصاء للخدمة العسكرية بالمغرب كل شخص في حالة استفائه للشروط غيتوصل برسالة تدعوه الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية. الفئة المعنية: الأشخاص البالغون ما بين 19 و25 سنة، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة إذا زال سبب إعفائهم. يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية لأحد الأسباب التالية: العجز البدني أو الصحي؛ إعالة الأسرة؛ متابعة الدراسة؛ وجود أخت أو أخ مجند في الخدمة باعتباره مجندا؛ وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية؛ عضوية الحكومة أو البرلمان يستفيد المجند من الحقوق التالية: تُمنح لكل مجند رتبة حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب الشهادة التعليمية التي يتوفر عليها (جندي، ضابط صف وضابط). يتلقى المجند، غير الموظف بإدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية، أجرة تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 للضابط. ولا تخضع هذه الأجرة لأي ضريبة أو اقتطاع. يحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. يستفيد جميع المجندين من العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز، مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين. يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية أو بمناسبة القيام بها الحق في الاستفادة من معاش الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة. يخول المجندون الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.

هز دوار أولاد موجان في الجماعة الترابية النخيلة بدائرة ابن أحمد التابعة لإقليم سطات مساء أمس الثلاثاء حادث مأساوي، حيث أقدم أحد الأشخاص على إضرام النار في جسده باستخدام مادة حارقة سريعة الاشتعال. ووفقًا لمصادر محلية، فإن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا والذي يعتبر أبًا لأربعة أطفال قرر إنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية بسبب غضبه من زوجته التي قررت البقاء في منزل عائلتها في المنطقة. وتشير المصادر إلى أن زوجة الرجل غادرت منزل الزوجية في نهاية الأسبوع الماضي وذهبت إلى منزل عائلتها بسبب خلافات زوجية، ولم يتمكن الزوج من التوصل إلى اتفاق معها لحل المشكلة، مما دفعه إلى إشعال النار في نفسه بالقرب من منزل أهل زوجته. وعندما علمت السلطات بالحادثة، انتقلت قوات الدرك الملكي وممثلو السلطة إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق مفصل في الحادثة، وتم نقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات في سطات لإجراء التشريح الطبي حسب توجيهات النيابة العامة.