تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال اليوم السبت 16 مارس الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة الأداء “أمسكروض” بالطريق السيار مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 72 كيلوغرام من مخدر الشيرا و 2850 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات بدون رصيد. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.  

المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 17 مارس 2024 بـــــــلاغ استغلالا للمعطيات الدقيقة في مجال الاستعلام الجنائي التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة أكادير بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي من ضبط قارب للصيد وإحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح اليوم الأحد 17 مارس الجاري، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي. وقد عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وتندرج هذه العملية النوعية، في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تشارك فيها جميع المصالح الأمنية بغرض ضمان التصدي الناجع ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.      

أغلقت المحكمة الإبتدائية في تيزنيت يوم الاثنين الماضي، قضية انهيار عمارة سكنية في حي باب أكلو وسط المدينة. وقد حُكم على المقاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى المهندس المكلف بمكتب الدراسات بالسجن لمدة سنتين، وعلى المهندس الثاني المكلف بمكتب المراقبة بالسجن لمدة عشرة أشهر. تمت براءة المهندس المعماري من التهم. كما قضت المحكمة بأن يدفع المقاول ومالك مكتب المراقبة ومالك مكتب الدراسات تعويضًا مدنيًا قدره 120 ألف درهم لأسر العمال الذين توفوا، وتعويضًا مدنيًا قدره 600 ألف درهم للعامل المصاب الأول، وتعويضًا مدنيًا قدره 400 ألف درهم للعامل الثاني. وقضت الهيئة نفسها بأن يدفع الأطراف الثلاثة المتورطة في المشروع تعويضًا مدنيًا إجماليًا قدره 5,192,283 درهم. وقد أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تيزنيت قرارًا بإغلاق الحدود أمام عدد من الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالقضية، وهم المقاول، والمهندس المعماري، ومالك مكتب الدراسات، ومالك مكتب المراقبة. وسبق للنيابة العامة المختصة أن أمرت بتكليف مكتب فني للخبرة لإعداد تقرير مفصل حول المعايير التقنية والمواد المستخدمة في أعمال هذا المشروع، وتقديمه لتعزيز التحقيق في هذه القضية.