عُقد صباح يوم 26 سبتمبر 2024، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بحضور والي جهة سوس ماسة ورئيس مجلس الجهة، بالإضافة إلى رؤساء ومسؤولي المؤسسات والمصالح. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع لدراسة واعتماد مجموعة من القرارات الهامة التي ستساهم في تطوير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وخدمات التطهير السائل في الجهة. بدأ السيد الوالي الاجتماع بكلمة ترحيبية، حيث أكد على أهمية تأسيس الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة كجزء من استراتيجية إصلاح وتحديث خدمات توزيع الماء والكهرباء في المغرب. وأوضح أن هذا النموذج الجديد، الذي نتج عن تعاون بين السلطات المحلية والوزارات المعنية، يُعتبر خطوة أساسية نحو تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في جهة سوس ماسة. **القانون 83.21: محطة إصلاحية هامة** أبرز السيد الوالي أهمية القانون رقم 83.21، الذي يهدف إلى إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة قطاعي الماء والكهرباء. من خلال هذا القانون، تم منح الجماعات الترابية صلاحية تفويض مهام توزيع الماء والكهرباء إلى الشركات الجهوية، مما يسهم في تحسين فعالية وجودة الخدمات وضمان استمراريتها بشكل أفضل. كما أشار الوالي إلى أن الشركة الجهوية لسوس ماسة تأتي في إطار تنفيذ هذا القانون، حيث ستحظى بدعم مالي من الدولة ومجموعة الجماعات الترابية وجهة سوس ماسة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، برأسمال إجمالي يصل إلى 150 مليون درهم. **التحديات والفرص في مجال التنمية المستدامة** أشار السيد الوالي في كلمته إلى أن من أبرز المهام التي ستقوم بها الشركة هي التصدي للتحديات المرتبطة بتوفير المياه الصالحة للشرب في ظل الظروف الجافة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الصرف الصحي والكهرباء في المنطقة. كما أكد على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، والعمل على تحسين الوصول إلى خدمات المياه والكهرباء في المناطق الريفية. المصادقة على القرارات الهيكلية شهد الاجتماع الأول للمجلس الإداري للشركة الجهوية مناقشة جدول أعمال يتضمن المصادقة على عدد من القرارات الهامة، بما في ذلك عقد التدبير الخاص بالشركة، وإقرار ميزانية الاستثمار والتسيير لعام 2024، واعتماد الهيكلة التنظيمية. كما تم تناول موضوع تغيير المقر الاجتماعي للشركة والمصادقة على الهوية البصرية (الشعار). **تنويه بالجهود المشتركة** في ختام كلمته، أعرب السيد الوالي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات والجهات المعنية في إدارة قطاعات الماء والكهرباء، ودعا الجميع إلى الاستمرار في دعم الشركة الجهوية لتحقيق أهدافها الطموحة. كما أكد على أهمية تكاتف الجهود لضمان نجاح هذا النموذج الجديد الذي سيعود بالفائدة على سكان جهة سوس ماسة، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات الحيوية التي يحتاجون إليها. تُعتبر هذه الخطوة نقطة تحول هامة في مسيرة تحديث وتطوير المرافق العامة في جهة سوس ماسة، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات الأساسية لصالح المواطنين.

باشرت سلطات جهة سوس ماسة يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 التنفيذ العملي لمرحلة جديدة من مخطط الإجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء عبر مصادقة مجموعة الجماعات الترابية سوس- ماسة للتوزيع ، في دورة استثنائية على مشروع النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – سوس ماسة برأسمال يبلغ 150 مليون درهم. بدخول قانون رقم 83.21 الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات  الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023 مرحلة التطبيق، ينفتح باب توزيع وتدبير خدمات الكهرباء والماء على مصراعيه أمام القطاع الخاص. يمثل هذا القانون شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخصخصة الخدمات العمومية. يشكل إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات – سوس ماسة تفكيكا عمليا لفرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جهويا والعمل بشركات خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بالشركات المساهمة. حسب قانون الشركات الجهوية تُنقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الجماعات المشمولة بعقود التدبير مع الشركة الجهوية. كما جرت المصادقة في الدورة الاستثنائية على نقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية. هذا الإحداث يندرج في سياق “الجهوية المتقدمة” المعلن عنها أيضا ضمن الندوة، وهي في واقع الأمر لا تعدو أن تكون سبيلا لتسهيل ولوج القطاع الخاص، ليس فقط إلى خدمات توزيع الكهرباء والماء ، بل أيضا إلى إنتاج هذه الموارد الأساسية. تندرج هذه التحولات في سياق الإصلاحات الهيكلية التي فرض صندوق النقد الدولي تسريع وثيرة تنفيذها، والتي لا تتوقف عند حدود توسيع مجال الخصخصة عبر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتطال العديد من المجالات الحيوية، ولكنها تشمل تحرير الأسعار، وتحرير العملة الوطنية(الدرهم)، وتحرير القطاع المالي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتفكيك نظام الوظيفة العمومية، وتقديم المزيد من الحوافز للاستثمار الخاص. سَتُعبد الشركات الجهوية لتوزيع خدمات الكهرباء والماء الطريق لتحول عميق يؤدي إلى القطع مع تدبير الدولة العمومي، واستبداله بتدبير القطاع الخاص. وسَتُغلب الشركات الخاصة التي قد تساهم في الشركة الجهوية للتدبير مصالحها الخاصة على حساب المصالح الجماعية للسكان، حيث سينجم عن هذا التدبير رداءة في الخدمات وارتفاع في الفواتير. قدم المسؤولون خلال الدورة وعودا بأن الانتقال نحو الشركات الجهوية لن يؤثر على الأسعار ، لكن منطق القطاع الخاص الباحث عن الأرباح سَيَضربُ عرض الحائط بكل التزاماته المتضمنة في عقد التدبير، لاسيما ما تعلق منها بوثيرة رفع أسعار الخدمات. كما أن هذه الشركات الجهوية في سعيها لتحقيق الأرباح عبر تسليع خدمات كالماء والكهرباء والتطهير السائل تشغل اليد العاملة في شروط بالغة الهشاشة والاستغلال لن تترد في الدوس على كرامة وحقوق العاملين/ العاملات بها في سبيل تحقيق الأرباح. هذا ما أتبتته تجربة شركة فيوليا عبر فَرْعَيها ريضال وأمانديس للتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الدار البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان. لقد مَلأ المواطنون بأغلب هذه المدن الشوارع بعشرات الآلاف على مدى عدة سنوات للتعبير عن رفضهم لسياسة رفع أسعار الخدمات. ولازلنا نتذكر أمواج الحشود الغاضبة في شوارع طنجة وتطوان في مسيراتها الليلية، مسيرات الشموع، التي كانت ترمز للقرار الذي اتخذه السكان بمقاطعة خدمات هذه الشركة الخاصة إلى غاية مراجعة الفواتير وتقليص الأسعار. أسهبت العديد من التقارير الرسمية في رسم صورة واضحة عن مدى خرق شركات التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأثبتت مسؤوليتها عن الإخلال بالعديد من الالتزامات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض. وعوض أن يؤدي ذلك إلى التراجع عن إبرام هذه العقود، تمادت الدولة في تكريس هذا الشكل من الخوصصة بالمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي راجع شروط إبرام هذه العقود لتخدم الشركات الخاصة؛ سواء على مستوى توسيع عدد القطاعات والخدمات التي تطالها الخوصصة؛ أو تحسين الحوافز المقدمة، كضمان الربح طيلة مدة العقد، وتخفيف الرقابة، والجزاءات في حالة الإخلال بالعقد. ويشكل ذلك تراجعا حتى مقارنة بما كان ينص عليه قانون عقد التدبير المفوض. وبعد مدة من تحويل الصفة القانونية ستأتي مرحلة فتح رأسمال الشركة أمام الخواص، محليين أو أجانب، هكذا مررت الدولة العديد من عمليات الخوصصة. وليس هناك على الإطلاق ما يبرر خوصصة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بسوس. كل ما هناك أن الدولة المغربية خاضعة لضغوط المؤسسات المالية، بل إن صندوق النقد الدولي ألزم المغرب بتطبيق برنامج للشراكات بين القطاعين العام والخاص كإحدى الوسائل الكفيلة بالحد من عجز الميزانية، وكان ذلك يدخل ضمن  الشروط التي فرضها لتقديم قرض في إطار “خط الوقاية والسيولة”. يقوم سكان المغرب الفقراء، بين الفينة والأخرى، بالوقوف ضد حالة الخدمات العمومية المزرية، المكتوون بنارها. فها هم سكان واحة فكيك لا يزالون يقاومون محاولة تفويت مادة الماء للشركة الجهوية، منذ أكثر من نصف عام. رفض سكان الواحة خوصصة الماء لأنها تشكل إرثا  وموردا طبيعيا جماعيا لا سلعة . إننا في مجموعة أكادير-إنزكان لجمعية أطاك المغرب، وعيا منا بأهمية استمرار الدفاع عن خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بوصفها خدمات عمومية، ونظرا للأهمية الحيوية والقصوى للماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية والذي لا ينبغي أن يتحول إلى سلعة، فإننا نؤكد على ما يأتي: رفضنا لقانون الشركات الجهوية الذي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل. تنديدنا بإصرار الدولة على مواصلة سياسات التدبير المفوض والخوصصة في الوقت الذي بينت نضالات سكان مدن عديدة فشل تجارب التفويت هذه. إعلان تضامننا مع نضالات سكان واحة فكيك دفاعا عن الحق في الماء، بوجه تحويله إلى سلعة. دعوتنا إلى استخلاص دروس نضالات الدفاع عن الخدمات العمومية وعلى رأسها الماء والكهرباء . ننادي بفرز تنسيقيات محلية ترفض تفويت خدمات الكهرباء و الماء والتطهير السائل سيرا على خطى سكان واحة فكيك الصامدين. جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية مجموعة أكادير إنزكان

يرتقب‭ ‬دخول‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭  ‬الشركات‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عقود‭ ‬التسيير‭ ‬الخاصة‭ ‬بخدمة‭ ‬توزيع‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬والكهرباء‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬السائل‭.‬ وحدد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬تواريخ‭ ‬دخول‭ ‬عقود‭ ‬تسيير‭ ‬الشركات‭ ‬الجهوية‭ ‬المتعددة‭ ‬التخصصات‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬جهات‭ ‬معنية‭ ‬بهذا‭ ‬النموذج،‭ ‬وفق‭ ‬مراسلة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب،‭ ‬يخبره‭ ‬بـتواريخ‭ ‬“دخول‭ ‬عقود‭ ‬الإدارة‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬المتعددة‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ“‭.‬ وحسب‭ ‬المراسلة‭ ‬فإن‭ ‬“عقد‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬المتعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء“ سطات‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬فيما‭ ‬عقد‭ ‬تسيير‭ ‬الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬المتعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬سوس‭ ‬ماسة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬بينما‭ ‬عقد‭ ‬تسيير‭ ‬الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬المتعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬مراكش‭ ‬آسفي‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬نونبر‭ ‬2024″.‬ وبالنسبة‭ ‬لعقد‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬المتعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬الشرقية‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نونبر‭ ‬2024”‭.‬ومعلوم‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬2.23.1034،‭ ‬يشير‭ ‬بالإذن‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬12‭ ‬شركة‭ ‬جهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات،‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬وبمساهمة‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬ومجموعاتها‭ ‬والمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭.‬ ويحدد‭ ‬المرسوم‭ ‬أسماء‭ ‬الشركات،‭ ‬وتشمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬الشرق‭ ‬ش‭.‬م”‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬الشرق،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬سطات‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬سطات،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬مراكش‭ ‬آسفي‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬مراكش‭ ‬آسفي،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬سوس‭ ‬ماسة‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬سوس‭ ‬ماسة‭.‬ وتشمل‭ ‬المرحلة الثانية،‭ ‬إحداث‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬طنجة‭ ‬تطوان‭ ‬الحسيمة‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬طنجة‭ ‬تطوان‭ ‬الحسيمة،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬فاس‭ ‬مكناس‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬فاس‭ ‬مكناس،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة‭.‬ فيما‭ ‬تشمل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬إحداث‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬درعة‭ ‬تافيلالت‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬درعة‭ ‬تافيلالت،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬كلميم‭ ‬واد‭ ‬نون‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬كلميم‭ ‬واد‭ ‬نون،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬العيون‭ ‬الساقية‭ ‬الحمراء‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬العيون‭ ‬الساقية‭ ‬الحمراء،‭ ‬“الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬الداخلة‭ ‬وادي‭ ‬الذهب‭ ‬ش‭.‬م“‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهة‭ ‬الداخلة‭ ‬وادي‭ ‬الذهب‭.‬ الرأسمال‭ ‬الأولي وحدد‭ ‬نفس‭ ‬المرسوم‭ ‬توزيع‭ ‬الرأسمال‭ ‬الأولي‭ ‬لكل‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬عند‭ ‬إحداثها،‭ ‬حيث‭ ‬تساهم‭ ‬الدولة‭ ‬بـ‭ ‬25‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الرأسمال‭ ‬الأولي،‭ ‬والجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬أو‭ ‬مجموعاتها‭ ‬أو‭ ‬هما‭ ‬معا‭ ‬بـ‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الرأسمال‭ ‬الأولي،‭ ‬ثم‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬بـ‭ ‬25‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الرأسمال‭ ‬الأولي‭.‬ وحدد‭ ‬المرسوم‭ ‬للشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬بجهة‭ ‬طنجة‭ ‬تطوان‭ ‬الحسيمة‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬و250 مليون‭ ‬درهم‭ ‬لشركة‭ ‬جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال،‭ ‬و200 مليون‭ ‬درهم‭ ‬لشركة‭ ‬جهة‭ ‬البيضاء،‭ ‬ونفس‭ ‬القيمة‭ ‬لشركة‭ ‬جهة‭ ‬درعة،‭ ‬و150 مليون‭ ‬درهم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬شركتي‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬وجهة‭ ‬سوس،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬كرأسمال‭ ‬لشركات‭ ‬باقي‭ ‬الجهات‭.‬ سياق‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬83‭.‬21‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات يبرز‭ ‬السياق‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬83.21‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬الجهوية‭ ‬المتعددة‭ ‬الخدمات،‭ ‬في‭ ‬كون‭ ‬هذ‭ ‬القطاع‭ ‬ظل‭ ‬يواجه‭ ‬من‭ ‬الإشكالات‭ ‬التي‭ ‬أفرزتها‭ ‬التجارب‭ ‬التدبيرية‭ ‬الراهنة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬للفاعلين‭ ‬الحاليين‭ ‬بمواكبة‭ ‬تطور‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬القطاع‭ ‬السالف‭ ‬الذكر،‭ ‬كما‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الترابي،‭ ‬وخاصة‭ ‬بالعالم‭ ‬القروي‭.‬ وأوضح‭ ‬ذ‭. ‬عبد‭ ‬الحي‭ ‬الغربة،‭ ‬أستاذ‭ ‬محاضر‭ ‬بكلية‭ ‬العلوم‭ ‬القانونية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المحمدية،‮ ‬‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬“الوطن‭ ‬الآن“،‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‮ ‬‭ ‬التي‭ ‬أنجزت‭ ‬بخصوص‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬تشير‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬عمومية‭ ‬هامة،‭ ‬وأن‭ ‬مقاربات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتدبيرالمعتمدة‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بالاستجابة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬لحاجيات‭ ‬القطاع،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬المتدخلين‭ ‬وغياب‭ ‬التنسيق‭ ‬بينهم،‭ ‬مما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬استثمارات‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬وذات‭ ‬فعالية‭ ‬محدودة‭.‬ علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬يبرز‭ ‬مشكل‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬كأحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬المنظم‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬رهان‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الفاعلين‭ ‬المتدخلين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية،‭ ‬ورفع‭ ‬رهانات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تستوجب‭ ‬وضع‭ ‬منظومة‭ ‬تسمح‭ ‬بتأمين‭ ‬التزود‭ ‬بالماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬والكهرباء،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬اقتصاد‭ ‬الماء‭ ‬والنجاعة‭ ‬الطاقية‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬ إن‭ ‬مختلف‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات،‭ ‬يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي،‭ ‬تقتضي‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬منسجم‭ ‬مع‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬المغربية‭ ‬المتعلقة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬باللامركزية‭ ‬وبالاستثمار‭ ‬العمومي‭ ‬وبتدبير‭ ‬المرافق‭ ‬العمومية‭ ‬وبالنجاعة‭ ‬الطاقية،‭ ‬يسمح‭ ‬بالتأسيس‭ ‬المنظومة‭ ‬تدبير‭ ‬جديدة،‭ ‬وَوَضْعِها‭ ‬رهن‭ ‬إشارة‭ ‬الجماعات‭ ‬ومرتفقيها،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مقاولات‭ ‬عمومية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬شركات‭ ‬جهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬تسمح‭ ‬بعقلنة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المنجزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وبمعالجة‭ ‬الفوارق‭ ‬المجالية‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الخدمات‭ ‬العمومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬مجالا‭ ‬مؤسساتيا‭ ‬مناسبا‭ ‬لالتقائية‭ ‬المتدخلين،‭ ‬وتَشَارُكِ‭ ‬إمكاناتهم،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسب‭ ‬تعدد‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬ وخلص‭ ‬الأستاذ‭ ‬الغربة‭ ‬بالقول‭ ‬أنه‭ ‬بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬مقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬83.21،‭ ‬يتبين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يروم‭ ‬مواكبة‭ ‬الجهوية‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحداث‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬وبمبادرة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬بالتقائية‭ ‬تدخل‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بمجال‭ ‬التوزيع،‭ ‬ووضعها‭ ‬رهن‭ ‬إشارة‭ ‬الجماعات‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬تعدد‭ ‬الخدمات‭ ‬لما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬نجاعة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬موارد‭ ‬هامة‭ ‬لتمويلها‭.‬

عبر موظفو قطاع الماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأكادير عن رفضهم القاطع لنقلهم قسرا إلى الشركات الجهوية، مطالبين بالإبقاء على وضعيتهم الحالية كما هي دون تغيير. وأكد موظفو قطاع الماء على ضرورة الحفاظ على عمومية القطاع وعدم المساس بها، لما لذلك من انعكاسات على حقوق ومكتسبات المستخدمين، والتداعيات السلبية المتوقعة في حالة خوصصة القطاع على القدرة الشرائية للمواطنين. كما سطر مستخدمو قطاع الماء بالمديرية الجنوبية أكادير سوس ماسة والمديريات الإقليمية والمراكز التابعة لها برنامجا تصعيديا، انطلق بإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المنصرم، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية يوم الخميس المنصرم، وذلك للتعبير عن رفض المستخدمين والمستخدمات نقلهم قسرا من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب نحو الشركات الجهوية المزمع تحويلهم إليها. وحسب المعطيات، فقد دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وحسب القانون، فإنه سيتم إحداث 12 شركة جهوية، ستوكل لها مهمة تدبير خدمات الماء والكهرباء على صعيد كل جهات المملكة. وحسب تفاصيل القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، فسيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة. فيما تتمثل أهداف هذه الشركات الجهوية في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون. واستنادا إلى المعطيات، فإن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يعني بشكل مباشر إنهاء مرحلة التدبير المفوض الذي كانت تفوت بموجبه الدولة تدبير قطاعي الماء أو الكهرباء أو هما معا إلى شركات خاصة، غير أن ذلك ظل دوما يرافقه لغط كبير، واحتجاجات متواصلة بسبب سوء تدبير القطاعين، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا القانون الجديد أثار كذلك مخاوف كثيرة لدى موظفي قطاعي الماء والكهرباء، ومنها تحويل الموظفين إلى مستخدمين، رغم أن القانون الجديد للشركات الجهوية ينص على أن وضعية المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة للتوزيع في بعض الجماعات والمدن، لن تكون وضعيتهم الإدارية والمالية أقل من الوضعية السابقة، خصوصا ما يتعلق بالأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. كما يثير الأمر مخاوف من ارتفاع تكاليف الماء والكهرباء على المواطنين بعد تحويل القطاعين إلى الشركات الجهوية، خصوصا وأن هذه الأخيرة ملزمة حسب القانون الجديد بتحمل العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات، ما يفتح الباب أمام الزيادات المحتملة في أسعار هذه الخدمات لتغطية هذا العجز. أكادير: محمد سليماني الاخبار

المكتب الوطني للكهرباء، والماء الصالح للشرب،قطاع الكهرباء سيسلم مهمة توزيع الكهرباء بأكادير ابتداء من شهر يناير 2024، للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات أكادير المعروفة برامسا “RAMSA”، والتي هي بدورها ستغير الاسم و مجال التدخل. وصرح مسؤول بشركة الرامسا ، أن  الوكالة ستتحول الى شركة جهوية متعددة الخدمات تحت اسم SRM ، وستعمل على تزويد الماء والكهرباء على مستوى جهة سوس ماسة، وليس فقط على مستوى أكادير، مع الاحتفاظ بنفس المستخدمين. وتجدر الاشارة، الى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، ظل المسؤول المباشر عن توزيع الكهرباء واستخلاص الفواتير بمدينة أكادير، بينما كانت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات Ramsa مسؤولة عن تدبير وتوزيع المياه الصالحة للشرب بالمدينة. وهو مؤسسة عمومية مملوكة بالكامل للحكومة المغربية، أنشئ المكتب في عام 1963، ويتكلف بتحديث وتوسيع شبكات إنتاج وتوزيع الموارد الكهربائية والهيدروليكية، ومكافحة الهدر وتنفيذ أدوات وتقنيات جديدة لتوفير المياه والكهرباء، يأتي هذا التغيير علاقة بدخول القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، إلا أنه بأكادير عوض سحب البساط تحت أقدام الشركات الاجنبية، سيسحب عن المكتب الوطني للكهرباء، ويمنح للوكالة  الشبه عمومية RAMSA او الأجدر بالذكر الشركة الجهوية المتعددة الخدمات وهي حسب القانون  شركات مجهولة الهوية منظمة بقانون ويرأسها مجلس إدارة تمثل فيه الجماعات بالنسبة لا تقل عن 10٪؜ ويمكن للخواص الاستثمار فيها حتى بنسبة 90%.

برأسمال يبلغ 150 مليون درهم، ستتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، التي تملكها مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع” بنسبة 60% (90 مليون درهم)، بينما ستستحوذ الدولة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على 25% (37.5 مليون درهم) لكل منهما، في حين ستمتلك جهة سوس ماسة 10% (15 مليون درهم). سيتم التصديق على النظام الأساسي وميثاق المساهمين في الشركة خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس الجهوي لسوس ماسة، المقررة يوم الجمعة. تأتي هذه القرارات بعد أكثر من تسعة أشهر من صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات (الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 7213 بتاريخ 17 يوليو 2023) واعتماد مرسومين (رقم 2.23.1033 ورقم 2.23.1035) اللذين يتعلقان بتطبيق أحكام هذا القانون.

كلمة السيد الوالي في الدورة الأولى للمجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات في 26 شتنبر 2024 – (8)