احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوم السبت 26 أبريل 2025، ندوةً علمية كبرى تحت عنوان: “القوانين الإجرائية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين: إشكالات نظرية وعملية”، وذلك بمبادرة من مختبر القانون والمجتمع، وبتعاون مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.
وقد شهدت الندوة حضورًا وازنًا قُدّر بحوالي 290 مشاركًا، من أساتذة جامعيين ومفوضين قضائيين وباحثين وطلبة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمهنة المفوض القضائي في ظل التحولات التشريعية التي يشهدها المغرب.
استُهِلّت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية لعميد الكلية ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وممثل اللجنة التنظيمية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا اللقاء العلمي في إغناء النقاش وتعميق التفكير حول واقع مهنة المفوض القضائي وآفاق تطويرها.
وانقسمت الندوة إلى جلستين علميتين خُصّصتا لبحث مستجدات الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بالمهنة، مع التوقف عند أبرز الإكراهات العملية التي يواجهها المفوض القضائي في أداء مهامه اليومية.
وفي تصريح خصّ به الدكتور عبد العزيز لولتا منبر الندوة، أكد أن “مهنة المفوض القضائي توجد في منطقة تماس بين النص القانوني والتطبيق العملي، فبالرغم من الزخم الإصلاحي، تظل الممارسة اليومية تكشف عن تحديات حقيقية تستوجب مراجعة عدد من الآليات لضمان نجاعة أكبر”. واعتبر أن نجاح المفوض القضائي رهين بمدى انسجام النصوص القانونية مع حاجيات الواقع.
وقد تمحورت المداخلات العلمية حول آفاق الإصلاح التشريعي، وأهمية المواءمة بين احترام الشكل القانوني وتحقيق النجاعة، مع التركيز على الدور الحيوي للمفوض القضائي في تجويد الأداء القضائي. كما تناولت النقاشات مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، خصوصًا ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ وآليات تحصيل الديون.
واختُتمت الندوة بجلسة نقاش عامة، شهدت تفاعلًا مثمرًا من طرف الحضور، حيث قُدّمت ملاحظات وتساؤلات أغنت النقاش. ثم عُرضت تقارير تركيبية لأشغال الندوة، تلتها كلمات شكر وتقدير للمشاركين والمنظمين.
وقد شكل هذا الموعد العلمي مناسبةً نوعية لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل بين الأكاديميين والمهنيين، في سبيل الارتقاء بمهنة المفوض القضائي نحو مزيد من الاحترافية والفعالية.
