“بي إر إي”، و”جي إر إي”، و”جي سي إي”، اختصارات بالأحرف اللاتينية لمهام وتخصصات أمنية، خرجت إلى الوجود بالمغرب،، ولم يألفها كثيرون بعد، كما لا تسعف الدلالات اللاتينية المطبوعة على أزيائها وأدواتها، كثيرا من المواطنين في معرفة أدوارها. فماهي تلك الفرق؟ وفي أي سياق أحدثت؟ وماذا عن خريطة انتشارها؟
بدأ كل شيء خلال العام الماضي (2016)، الذي كان نقطة تحول في تاريخ المديرية،
حيث تم تعزيز الحكامة الرشيدة لقضايا الأمن وتطوير الشرطة وتحسين جاهزيتها. ويندرج كل ذلك ضمن
“الإستراتيجية الجديدة لإصلاح الأمن الوطني”
“UMPS” تعني “الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة”، وهدفها تكثيف التواجد الشرطي في الشوارع
وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين. تعمل على تلقي بلاغات المواطنين
وتوجيه أقرب دورية للتدخل الميداني المطلوب.
“GCI” وتعرف باسم “الفرقة المركزية للتدخل”، وتتبع لها ثمانية فروع جهوية تسمى “BRI”،
وتتخصص في التدخل الميداني خلال الأزمات الأمنية الكبرى، مثل احتجاز الرهائن. تقوم الفرق بالتفاوض لتحرير الرهائن
وإيقاف المتورطين ومداهمة الملاجئ الآمنة للمشتبه فيهم.
وتشير بعض المعلومات المسربة خلال ظهور الفرق الأمنية في نهاية عام 2016 إلى أنها مرتبطة أيضًا بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية). وقد ظهر أفراد هذه الفرق في استعراضات بالمعهد الملكي للشرطة وأمام بعض البنايات الاستراتيجية والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة الجارية. كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم وسترات واقية من الرصاص، وكانوا يحملون عدة أنواع من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة نارية بأحجام مختلفة وأسلحة بيضاء مثل “الماتراك الكهربائية”، وهي أداة تصعق المشتبه فيهم وتعطل حركتهم خلال المواجهات مع الشرطة.
تتوفر المصالح الأمنية على فرقتين فقط من مجموعة الأبحاث والتدخل (GRI)، إحداهما في فاس والأخرى في سلا. تابعتان للفرقتين الولائيتين للشرطة القضائية في المدينتين. تتألف الفرقتان من مجموعة من ضباط الشرطة الذين يرتدون عادة أزياء مدنية شبابية. يكون زيهم الرسمي عبارة عن سترة مضادة للرصاص تحتوي على بعض الجيوب والأكسسوارات. لديهم صلاحية التدخل في جميع أنحاء الولايتين بغض النظر عن الاختصاص الترابي للمناطق والدوائر الأمنية التي يتم تشكيلها منها.
تم إنشاء الفرقتين الجهويتين في فاس وسلا نظرًا لخصوصية الجريمة في أحياءهما الشعبية. تعملان كدعم لباقي فرق شرطة القرب في المدينتين والأطقم التابعة للأمن العمومي والشرطة القضائية. تتألف كل فرقة من حوالي 50 عنصرًا تلقوا تدريبات متخصصة في المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة. تتنافس العناصر الشابة في الفرقتين للوصول إلى المشتبه فيهم والمطلوبين من قبل مصالح الشرطة القضائية. وبعضهم لا يتردد في تكوين مصادر شخصية للمعلومات والاندماج بين المدنيين في بعض الأماكن المزدحمة.
ومنذ إحداث المجموعتين، صارت الإعلانات عن إنجاز عمليات أمنية نوعية، من قبيل توقيف عتاة المشتبه فيهم من أجل ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بالأحياء الشعبية، أو السرقة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، ووغيرها من التدخلات
“BRPJ” ضد الفساد المالي
وهي الفرق الجهوية للشرطة القضائية” (BRPJ)، وتوجد بالتحديد منها،في أربعة بمدن فاس والرباط الدار البيضاء ومراكش، ومهمتها مباشرة الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية وقضايا الفساد المالي.
وتميزت الفرق الجهوية الأربع، بإحداثها عبر قرار مشترك لوزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، صدر بالجريدة الرسمية، تنفيذا لمقتضيات المادة 22.1 من قانون المسطرة الجنائية الجديدة، وفيه أن نفوذها الترابي، يغطي في الحقيقة كامل التراب الوطني، إذ أن الفرقة الموطنة بفاس، يشمل اختصاصها المكاني دوائر نفوذ محاكم الاستئناف فاس ومكناس والراشيدية وتازة والحسيمة والناظور ووجدة، أما فرقة مراكش، فيمتد نفوذها نفوذ محاكم الاستئناف مراكش وآسفي ووارزازات وأكادير والعيون.
تتكون الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من نفوذها في الجرائم الاقتصادية وقضايا الفساد المالي في محاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان. بينما يشمل الاختصاص المكاني للفرقة الجهوية بالدار البيضاء نفوذها في محاكم الاستئناف بالبيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.
تقوم الفرق الجهوية للشرطة القضائية بممارسة مهامها الأساسية في غرف جرائم الأموال التي تأسست في عام 2012 بمحاكم الاستئناف في فاس ومراكش والرباط والدار البيضاء. وتتولى هذه الفرق المهام التي كانت تقوم بها سابقًا قسم داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ومع ذلك، يحتفظ القرار الوزاري الذي ينظم الفرقة الوطنية بحق التدخل في جميع الأقاليم عندما يتم إحالة قضية من اختصاص الفرق الجهوية.
في العام الماضي، تم إحداث 16 مجموعة لحفظ النظام والأمن العام، بما في ذلك 10 مجموعات متنقلة وخمس مجموعات متخصصة في مكافحة الشغب. تم توطين المجموعة الأخيرة من هذه المجموعات في العاصمة الرباط، وتم إنشاء مجموعتين أخريتين لحفظ النظام والأمن العام تابعتين لولايتي أمن الرباط والدار البيضاء، وتهتمان بحماية المصالح الأجنبية في المغرب، مثل السفارات والقنصليات والمباني الدبلوماسية.
أما مدى نجاح التغييرات، في تدعيم الإحساس بالأمن، فترى المديرية العامة، وفق الوثيقة السابقة، أن “الإحساس بالأمن، يظل شعورا يتباين من شخص لآخر، ويخضع لمؤثرات وتمثلات ذهنية مختلفة، تكون في غالب الأحيان، بعيدة عن المعايير الموضوعية”، لذلك يبقى الحل الذي تعتمده المديرية، هو “تبني مخططات عمل ميدانية لتوطيد وتدعيم الإحساس بالأمن، وتعزيز جو الثقة بين مصالح الشرطة والمواطن”.
