تم الكشف عن فضيحة جديدة لاختلاس أموال في إحدى المؤسسات البنكية الخاصة في الرباط المنزه، وفقًا لمصادر موثوقة. تقدر قيمة الأموال المختلسة بحوالي مليار و900 مليون سنتيم. تم فتح تحقيق أولي مع سبعة أشخاص، بما في ذلك موظفين بنكيين. تم اعتقال أربعة منهم وتم الإفراج عن الباقين بشروط، في انتظار محاكمتهم بتهم الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى تزوير الوثائق البنكية.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبكة متورطة في عمليات اختلاس أموال ضخمة من البنك المذكور، حيث كانت تقوم بتزوير المستندات البنكية لتمكينها من سحب الأموال بطرق غير قانونية. وقد تمكنت الشرطة القضائية من تحديد هويات الأشخاص المتورطين واعتقالهم، وتم إحالتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وبناءً على المعلومات المتوفرة في الملف، اكتشفت لجان التفتيش التابعة للمؤسسة البنكية الرئيسية في الدار البيضاء ثغرات وتلاعبات مالية خطيرة في حسابات وكالة بنكية كبيرة في المنطقة المنزه بالرباط. وبناءً على ذلك، تم تحويل الملف إلى النيابة العامة المختصة، وتم تدخل مصالح الشرطة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بولاية أمن الرباط. تم فتح تحقيق دقيق مع جميع الموظفين البنكيين الذين كانت هناك شكوك حول تورطهم في اختلاس الأموال التي كانت تديرها الوكالة البنكية مباشرة. كما تم استجواب عدد من المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة.
تشير معلومات الملف إلى أن التفتيش الداخلي وتحريات الشرطة كشفت عن تجاوزات خطيرة في مالية البنك، حيث كانت هناك تفاوتات بين المبالغ المودعة والمسحوبة خلال فترات زمنية محددة، وذلك بالمقارنة مع المبالغ المسجلة في السجلات.
على الرغم من أن بعض المقربين من الملف استبعدوا وجود نية جنائية في هذه الحالة، واعتبروا أنها ناتجة عن أخطاء محاسبية، إلا أن الكلمة النهائية ستكون للمحكمة ومؤسسة قاضي التحقيق لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، استنادًا إلى الأدلة والتحقيقات التقنية المتاحة.
ويجدر بالذكر أن عناصر الشرطة القضائية في الرباط قد أحالت سابقًا موظفة شابة تعمل في أحد البنوك بباب الأحد في وسط المدينة إلى النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بسبب اتهامها بالاختلاس وتبديد أموال عامة بقيمة 70 مليون سنتيم.
تم تقديم الموظفة الشابة، التي ولدت في عام 1999 وكانت حديثة في مجال العمل المصرفي، أمام الوكيل العام للملك في وضعية الاعتقال. وتم أيضا تقديم والدتها، التي ولدت في عام 1962، في حالة الإفراج.
تم اكتشاف ثغرات وتلاعبات مالية في حسابات وكالة بنكية خلال التحقيقات الأمنية، مما دفع لجان المفتشية العامة للبنك المركزي إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة. تم التركيز في التحقيقات على المعاملات المالية التي تمت عبر حاسوب الموظفة وعلى عمليات الإيداع والسحب التي تمت باستخدام كلمات السر الخاصة بها. وقد تم تحديد بعض البيانات المتعلقة بأرصدتها وبعض التحويلات المشبوهة التي استفادت منها والدتها. وعلى الرغم من ذلك، نفت والدتها جميع الاتهامات الموجهة إليها.
