أغلقت المحكمة الإبتدائية في تيزنيت يوم الاثنين الماضي، قضية انهيار عمارة سكنية في حي باب أكلو وسط المدينة.
وقد حُكم على المقاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى المهندس المكلف بمكتب الدراسات بالسجن لمدة سنتين،
وعلى المهندس الثاني المكلف بمكتب المراقبة بالسجن لمدة عشرة أشهر. تمت براءة المهندس المعماري من التهم.
كما قضت المحكمة بأن يدفع المقاول ومالك مكتب المراقبة ومالك مكتب الدراسات تعويضًا مدنيًا قدره 120 ألف درهم
لأسر العمال الذين توفوا، وتعويضًا مدنيًا قدره 600 ألف درهم للعامل المصاب الأول، وتعويضًا مدنيًا قدره 400 ألف درهم للعامل الثاني.
وقضت الهيئة نفسها بأن يدفع الأطراف الثلاثة المتورطة في المشروع تعويضًا مدنيًا إجماليًا قدره 5,192,283 درهم.
وقد أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تيزنيت قرارًا بإغلاق الحدود أمام عدد من الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالقضية، وهم المقاول، والمهندس المعماري، ومالك مكتب الدراسات، ومالك مكتب المراقبة.
وسبق للنيابة العامة المختصة أن أمرت بتكليف مكتب فني للخبرة لإعداد تقرير مفصل حول المعايير التقنية والمواد المستخدمة في أعمال هذا المشروع، وتقديمه لتعزيز التحقيق في هذه القضية.
