هز زلزال كبير القيادة العليا للقوات المساعدة والقيادة الجهوية بإقليم الناظور،
حيث تم إحالة عدد 17 من أفراد “المخازنية” إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس،
بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالتهجير السري.
وأفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت اليوم الجمعة دفعة ثالثة تضم 7 أفراد،
بينهم رائد وعقيد، تم إحالتهم على النيابة العامة، حيث تم إطلاق سراح بعضهم في حين تم اعتقال البعض الآخر.
قدم الوكيل العام للملك اليوم الخميس ملتمسا إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لإجراء تحقيق مع خمسة أشخاص
بشبهة ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، تتمثل في “الارتشاء، والمشاركة في جرائم تنظيم وتسهيل خروج مغاربة
أو أجانب خارج البلاد بصفة سرية واعتيادية ضمن عصابة تسببت في وفاة أحد الأشخاص”. تم حفظ القضية
بحق عقيد ورائد بسبب عدم وجود دلائل كافية.
وبعد استجواب المشتبه فيهم، تم إيداعهم السجن المحلي في انتظار بدء التحقيق التفصيلي
في 25 مارس الحالي، قبل إنهاء البحث وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النهائية.
