تم تسجيل 22230 شكاية حول الشيكات بدون مؤونة في النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء خلال العام الماضي،
وتم الانتهاء من 77.91٪ منها. يعزى ارتفاع عدد الشكايات في هذا الشأن إلى النشاط الاقتصادي في المدينة
واستخدام الشيكات كوسيلة للتعامل التجاري. يتم تسجيل ما بين 100 إلى 120 شكاية يوميًا،
مما يتطلب جهودًا كبيرة لمعالجتها بسبب الطبيعة التقنية لهذه الجريمة.
توجد نقاشات قانونية حول جرائم الشيكات، حيث يعاقب القانون المتورطين بالحبس والغرامات. يجب إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم واقتراح تغييرات تتيح الصلح في بعض الحالات التي لا تتضمن قصدًا جنائيًا. يجب أيضًا توفير مهلة للساحب لتسوية وضعيته وتوفير المؤونة، مع فرض غرامات مالية تتزايد مع مرور الوقت، على غرار التشريعات في فرنسا وتونس.
