ذكرت مصادر موثوقة أن الهيئة القضائية في غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط
قد أدينت مسؤولا في الخزينة العامة للمملكة بعمالة الصخيرات تمارة. وقد تم إدانته بالحبس لمدة سنة
وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وهو متابع حاليا في حالة اعتقال.
وقررت الهيئة القضائية تعديل التهمة الموجهة للمسؤول البنكي من الرشوة إلى الاحتيال،
بعد أن تبين لها أن الشكوى التي أدت إلى اعتقاله تتحدث عن خداع الفلاح المعني بدفع ضريبة كبيرة للدولة
بإمكانية التدخل لدى إدارة الخزينة العامة وتخفيضها إلى نصفها تقريبًا مقابل تسليمه مبلغًا ماليًا،
قبل أن يتفاجأ المشتكي بأنه ما زال ملزمًا بدفع نفس المبلغ الضريبي المفروض عليه.
تقدم الفلاح بشكوى عاجلة إلى السلطات القضائية والأمنية بشأن هذه المسألة. أمرت النيابة العامة
بمحكمة تمارة بفتح تحقيق قبل أن يتم تحويل الملف إلى محكمة الاستئناف في الرباط، وتحديداً إلى قسم جرائم الأموال.
في شهر غشت الماضي، قرر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط إيداع المسؤول في سجن العرجات
وإجراء تحقيق مفصل للتعرف على جميع تفاصيل التهمة الموجهة إليه.
تمت إدانة مسؤول الخزينة العامة للمملكة في منطقة الصخيرات تمارة أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بتهمة النصب.
تمت استجوابه في أول جلسة في بداية شهر سبتمبر الماضي، حيث واجهته الهيئة بالمشتكي وعرضت عليه العديد من التسجيلات والوثائق التي قدمها المشتكي. وفي جلسة الاثنين الماضي، أصدرت الهيئة الحكم الابتدائي بإدانته وحكمت عليه بالسجن
لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
ووفقًا لمعلومات الملف، أكد المشتكي، الذي يعمل كفلاح، أمام النيابة العامة وقضاة جرائم الأموال
أنه صدم بمراجعة ضريبية بقيمة 160 مليون سنتيم بعد بيع أحد عقاراته في ضواحي تمارة قبل سنوات.
وأشار إلى أنه تدخل المسؤول المتهم بخزينة تمارة الصخيرات للمساعدة في تخفيض مبلغ المراجعة،
واعترف بتلقي رشوة منه. ولكنه تفاجأ بحجز حسابه البنكي بسبب عدم سداد الضرائب المستحقة لخزينة الدولة،
مما أظهر أنه تعرض لعملية نصب من قبل المسؤول، وأنه لم يتدخل في القضية لمساعدته على الإطلاق.
وأفادت المصادر بأن الفلاح المشتكي قد تنازل عن شكواه ضد المسؤول، ولكن قررت النيابة العامة متابعته.
تمت التحقيقات في ذمته المالية التي تشمل عقارات ورصيدا ماليا يقدر بالملايين.
تم تحويل البحث من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة إلى مكتب الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بالرباط للاختصاص. تبين للمحققين والنيابة العامة وجود حجج قاطعة تفيد تورط المسؤول
في فساد مالي يستدعي محاكمته في محكمة جرائم الأموال بالرباط.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
المعلومات من جريدة الاخبار
