فتحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحر هذا الأسبوع بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،
وذلك لتحديد الاتهامات المنسوبة إلى طبيبة ورئيسة إحدى الجمعيات بالمدينة.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت مع شكاية تقدم بها أحد المواطنين أمام النيابة العامة المختصة،
مفادها أن رئيسة الجمعية المشتبه فيها قدمت شهادة طبية مشكوك في صحتها أمام المحكمة الإبتدائية
في ملف تعتبر طرفا فيه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي دقيق لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية إلى الضحية وطبيبة عامة التي نفت علاقتها بما جاء في الشهادة الطبية،
مؤكدة أنها لم تمنح هذه الوثيقة بشكل مطلق، كما تم الاستماع كذلك إلى رئيسة الجمعية، في انتظار إحالة كل من تبث تورطه
في ارتكاب أفعال إجرامية أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حقه.
و حسب الفصل 366 من القانون الجنائي، يعاقب المتهم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية
من مائتين ألف درهم ألف درهم أو بإحدى هاته العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد،
كل من صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وكل من استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
