توجت مفتش الشرطة ممتاز بشرى كربوبي، اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي باعتبارها “أفضل حكم عربي لكرة القدم”، وذلك في حفل أقيم في منطقة “الجيمرة” بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التتويج العربي المرموق اعترافا بالريادة والتفوق الذي أظهرته مفتش الشرطة الممتاز بشرى كربوبي، باعتبارها أول حكمة محترفة تشارك في إدارة مباريات دولية لكرة القدم ضمن بطولات ذات صدى عالمي من قبيل بطولة كأس أمم إفريقيا للرجال وكأس العالم للسيدات، فضلا عن مشاركتها في تحكيم نهائي كأس العرش المغربي. وتجمع بشرى كربوبي بين مهامها المهنية كموظفة شرطة برتبة مفتش شرطة ممتاز تعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، وبين حملها للشارة الاحترافية كحكمة دولية، تقود من موقعها بشكل ريادي المشاركة النسائية المغربية في مجال تحكيم كرة القدم، بشكل يضع لبنة أخرى في مسار التفوق المغربي في هذا المجال الرياضي. ويشار إلى أن بشرى كربوبي تستعد حاليا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها دولة ساحل العاج خلال شهر يناير 2024 كحكمة رئيسية في كافة أدوار هذه المسابقة القارية.  

علي بوراك بناء على مقتضيات القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت يوم الإثنين 08 يناير 2024 بقاعة الاجتماعات الكبرى لعمالة الإقليم، الدورة العادية لشهر يناير 2024 برئاسة السيد أحمد أوهمو نائب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، بحضور السيد حسن خليل عامل الإقليم ، و السيد سعيد تايك الكاتب العام لعمالة الإقليم، والسادة أعضاء المجلس، رؤساء أقسام الكتابة العامة، المدير العام للمصالح، رئيس قسم الجماعات الترابية، مدير شؤون الرئاسة والمجلس، أطر المجلس الاقليمي، رؤساء المصالح الخارجية المعنية و ممثلي المنابر الإعلامية. افتتح السيد الرئيس بالنيابة أشغال الدورة بكلمة افتتاحية استهلها برفع التهنئة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الأسرة الملكية الشريفة ، و للشعب المغربي قاطبة بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974 ، وهي السنة التي تحمل دلالات خاصة حيث تم إقرار رأس السنة الامازيغية و لأول مرة بالوطن الحبيب عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار السنتين الهجرية و الميلادية ، و الذي يجسد اهتمامات الحكومة مشكورة بالأمازيغية و تعزيز مكانتها ، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الأصيلة المتعددة الروافد، ، مشيرا الى ما ستشهده تيزنيت في نفس الاطار من تنظيم لاحتفالية تيفلوين من 11 إلى 14 يناير 2024 و التي تشرف عليها جماعة تيزنيت بتنسيق مع الديناميات و الفعاليات بالمدينة و الإقليم ، كما أشار في نفس السياق و في اطار التسويق المجالي للإقليم الى عزم المجلس الإقليمي لتيزنيت لتنظيم المعرض التضامني للمنتوجات المجالية لإقليم تيزنيت بطنجة في الفترة الممتدة من 18 الى 28 يناير 2024 . كما أشاد بالانخراط الفعلي لعملية التسجيل بالمنصة الرقمية المخصصة للدعم المباشر المتعلق بالسكن ، و ثمن في معرض كلمته الافتتاحية المجهودات المبذولة الأوراش الاجتماعية التي تشهدها المملكة و التي ترسخ لمبدأ و مفهوم الدولة الاجتماعية، و التي تستنير و تلتزم بالتوجيهات الملكية السامية الرشيدة في ذلك. كما وجه تهنئة و شكرا خاصا للسيد سعيد امزازي على الثقة المولوية التي حضي بها على رأس الجهة سوس ماسة ، و على زيارته التي خص بها إقليم تيزنيت التي ركزت على تقوية البعد الاستثماري بالاقليم ابتداء بالمنطقة الصناعية مرورا بمنصة الشباب و انتهاء بتحلية ماء البحر. هذا و تم قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الذين غادروا مؤخرا الى دار البقاء بعد ذلك اعطى انطلاق أشغال الدورة العادية التي تضمن جدول أعمالها عشر (10) نقط تم التصويت عليها بالإجماع و هي: 1) التداول حول وضعية التحفيظ الجماعي بالإقليم؛ 2) التداول حول تحويل اعتمادات في إطار الميزانية؛ 3) الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة حول استغلال فضاء للتخييم بجماعة اثنين أكلو؛ 4) الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة حول تهيئة وتجهيز مركز التوجيه والإرشاد السياحي بتيزنيت؛ 5) الدراسة والمصادقة على اتفاقيات الشراكة في مجال التعاون والتسويق الترابي؛ 6) الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية والمندوبية الإقليمية للصحة حول تكوين وتأهيل الأطر الطبية بالإقليم؛ 7) التداول في شأن توفير الوعاء العقاري لاحتضان المستودع الإقليمي بتيزنيت؛ 8) الموافقة على تفويت السوق التجاري أكلو الشاطىء لفائدة جماعة اثنين أكلو؛ 9) التداول في شأن إحداث مشروع حلبة لتعليم السياقة بمدينة تيزنيت؛ 10) الدراسة والمصادقة على ميثاق الافتحاص الداخلي لإدارة اقليم تيزنيت. لتختتم أشغال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2024 برفع برقية الولاء و الإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

■من المرتقب أن تخوض تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر،وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- بالعرفان بمدينة الرباط،وفي نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالسويسي بالرباط ضد ما اعتبرته رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمآت من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة ونظرا لتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية على حد تعبير التنسيقية من جهة أخرى. ولفتت التنسيقية -حسب ما خلصت إليه من معطيات مؤكدة – إلى أن اللجنة المؤقتة التي وضعت “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛قامت مع سبق الإصرار والترصد بالانتقام من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية . إن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة ، يعتبر شكلا من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية الجادة التي مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات. وتسجل التنسيقية بكل أسف أن الوزارة الوصية وقفت موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك ينم عن تواطئء الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، وتحمل الوزارة كامل المسؤولية التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع هذا الملف وشرعيته. كما تسجل التنسيقية بكل أسف أن المجلس الوطني للصحافة لم ينشر – منذ إحداثه في 2019 إلى الآن – لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة وكذا الصحافيين الحاصلين على بطاقة القطار المجانية كل سنة طبقا للمادة 27 من الدستور المغربي وطبقا للقانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة؛علما أن الوزارة الوصية في السابق كانت تقوم بهذه المبادرة أي نشر اللوائح دون وجود هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية إلا في سنة 2018. وتسجل التنسيقية كذلك أن اللجنة المؤقتة إختلط عليها شروط الدعم العمومي للمقاولة الصحفية (حسب المرسوم) وشروط بطاقة الصحافة المهنية (حسب القانون) وأصبحت تخطط وتشرع بعيدا عن الضوابط والقواعد القانونية دون حسيب أو رقيب. وعلى ذكر الدعم العمومي فقد سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد أن كشف أن الدعم الاستثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بلغ 716 مليون درهم شملت صرف رواتب الصحافيين والعاملين، وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى،بعد تخلي المقاولات الصحفية عن دفع أجورهم.في حين قيمة الدعم العمومي المخصص للصحافة خلال سنة 2023 بلغت 63 مليون درهم وبالتالي تقدر نسبة الزيادة في الدعم بـ177 مليون درهم. أما المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصحافية في المغرب خلال سنة 2024 فقد إنتقل من 63 مليون درهم إلى 240 مليون درهم، أي 24 مليار سنتيم علما أن هذا المرسوم فرض شروطًا والتزامات غير منطقية وغير عادلة على المقاولات الصحفية، وسيؤدي بدون شك إلى إقصاء عدد كبير من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الجادة والنشيطة سواء الوطنية منها أو الجهوية دون مراعاة الواقع الفعلي لهذه المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق تدعو التنسيقية مرة أخرى -من باب قانون الحق في الحصول على المعلومات- وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- إلى نشر المبالغ المالية الخاصة بالدعم العمومي بكل التفاصيل وبكل شفافية حسب كل منبر إعلامي خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 مثلما كانت تقوم به الوزارة الوصية في وقت سابق. وفي هذا الإطار، تحمل تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة،وعبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بنفس اللجنة والوزارة الوصية كامل المسؤولية؛وتدعو جميع الصحافيات والصحافيين سواء المتضررين أو غيرهم والإطارات المهنية وكل الفعاليات الإعلامية الغيورة على القطاع والحقوقيين ببلادنا إلى التعبئة من الآن فصاعدا للانخراط في مبادرة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس القادم تحت عنوان: جميعا من أجل ليس إسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فحسب بل إلغاء المجلس الوطني للصحافة والعودة إلى تكليف الوزارة الوصية بهذه المهمة بشكل مؤقت لأنها أكثر رحمة وعدلا وإنصافا من ما يسمى بمجلس التنظيم الذاتي إلى حين أن تكون الشروط ناضجة.

المديرية العامة للأمن الوطني 2 يناير 2024 بـــــلاغ تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء 02 يناير الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط، وحجز ما مجموعه طن واحد و488 كيلوغراما و80 غراما من مخدر الكوكايين. وقد تم تنفيذ هذه العملية النوعية بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وقد تم ضبط هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، المكونة من 1277 صفيحة، ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، انطلقت من أحد الموانئ بدولة بأمريكا الجنوبية متوجهة صوب وجهتها النهائية بأحد الموانئ التركية. وفي المقابل، تجري مصالح الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الوطني 03 يناير 2024 بلاغ مشترك احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية. وتروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.