تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، من توقيف شقيقتين تبلغان من العمر 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أدوية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين. وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني وتوقيفها متلبسة بحيازة وترويج كمية من هذه الأقراص المهربة. كما مكنت التحريات المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف شقيقتها، فضلا عن حجز 160 قرصا إضافيا من نفس الدواء، علاوة على الهواتف النقالة المستعملة في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الإثنين 12 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المؤثرات العقلية. وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل أمتعته عن العثور على 4500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات. ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، تم توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث على مستوى محطة للخدمات بالمنطقة القروية الدراركة بضواحي مدينة أكادير، وهما بصدد انتظار تسلم شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة، كما تم حجز دراجة نارية من الحجم الكبير كان يستعملانها في تنقلاتهما. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

لا يمكن تقديم قائمة شاملة بكل طرق النصب والاحتيال الجديدة في الإنترنت، لأن هذه الأساليب تتطور باستمرار مع تطور التكنولوجيا والإبداعات الجديدة للمحتالين. ومع ذلك، يمكن ذكر بعض الأمثلة الشائعة على أساليب النصب والاحتيال عبر الإنترنت: الاحتيال بالبريد الإلكتروني (Phishing): حيث يقوم المحتالون بإرسال رسائل بريد إلكتروني زائفة تبدو وكأنها من مؤسسات موثوقة مثل البنوك أو الشركات المالية، ويطلبون من المتلقي تقديم معلومات شخصية أو مالية. الاحتيال بالهواتف المحمولة (Smishing): يشبه الاحتيال بالبريد الإلكتروني ولكن يتم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة. الاحتيال بالمواقع الزائفة (Fake websites): حيث ينشئ المحتالون مواقع ويب زائفة تشبه مواقع شركات معروفة أو خدمات مشهورة لجمع المعلومات الشخصية أو البنكية من الضحايا. الاحتيال عبر الشبكات الاجتماعية (Social Engineering): يستخدم المحتالون منصات التواصل الاجتماعي للتلاعب بالأفراد والحصول على معلومات شخصية أو إقناعهم بتقديم معلومات حساسة. الرباط الدعائي (Clickbait): حيث يقوم المحتالون بنشر محتوى جذاب على الإنترنت لجذب الضحايا وتوجيههم إلى مواقع ضارة أو لجمع بياناتهم. احتيال العملات الرقمية (Cryptocurrency Scams): يستغل المحتالون شعبية العملات الرقمية لخداع الأفراد وسرقة أموالهم عبر إنشاء مشاريع وهمية أو تبادلات زائفة. الرهانات الرياضية الوهمية: حيث يقوم المحتالون بإنشاء مواقع للمراهنة على الرياضة تبدو موثوقة ولكن في الواقع هي عبارة عن احتيال لسرقة الأموال. هذه فقط بعض الأمثلة الشائعة على طرق النصب والاحتيال عبر الإنترنت، ويجب على المستخدمين الحذر واليقظة واتباع إجراءات الأمان عند التعامل عبر الإنترنت لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنشطة الإجرامية.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، يومه الجمعة 2 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج الشهب النارية والمفرقعات المهربة. وكانت مصالح الشرطة قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع شهبا نارية ومفرقعات، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تشخيص هويات الأشخاص الثلاثة المشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، وتوقيفهم متلبسين بترويج 100 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية مزود الأشخاص الموقوفين بهذه الكمية من المفرقعات والشهب النارية، قبل أن يتم توقيفه وتمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 40 وحدة إضافية من هذه المواد القابلة للاشتعال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

يجري عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارة عمل للمملكة العربية السعودية، بدعوة كريمة من رئيس جهاز أمن الدولة السعودي الفريق أول السيد عبد العزيز بن محمد الهويريني. وتأتي هذه الزيارة على هامش تنظيم المملكة العربية السعودية لفعاليات المؤتمر العالمي للدفاع، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، والذي يشكل مناسبة لاستعراض أحدث التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي في صناعات الدفاع والأمن وتقنيات الأقمار الاصطناعية. وقد قام عبد اللطيف حموشي بزيارة ميدانية لمختلف أروقة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية، واطلع على سائر الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال الأمن والدفاع، والتي تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار العالميين. كما أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على هامش هذه الزيارة، عدة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السعودية، تباحث فيها مستوى التعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني، وكذا آليات تطوير هذا التعاون وتقويته بما يتلاءم والعلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين. يذكر أن هذه الزيارة تأتي في سياق زمني تعرف فيه العلاقات الأمنية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تعاونا وثيقا، بعدما أبرم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونائب رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، خلال سنة 2023 بالرباط، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وهي الاتفاقية التي عززت آليات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.

أسفرت عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الخميس 08 فبراير الجاري، عن إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات القوية، وحجز 47 كيلوغراما و400 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج. وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية، المكونة من 40 صفيحة، مخبأة بعناية بنظام التبريد الخاص بشاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، مباشرة بعد وصولها إلى المعبر الحدودي الكركرات قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 40 سنة. وقد جرى إخضاع السائق المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه. وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية الوطنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات القوية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يومه الثلاثاء 30 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، في وضعية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض شخص أجنبي، مقيم بالمغرب ومعتنق للديانة الإسلامية، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض خلال زيارته لروضة ضريح مولاي إدريس بفاس. وقد تم توقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع غير طبيعية بسبب وضعيته النفسية، كما تم حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء، في حين تم نقل الضحية البالغ من العمر 49 سنة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وقد فتحت مصالح الأمن بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما يجري إخضاع المشتبه فيه للخبرات الطبية الضرورية للكشف عن وضعيته العقلية، في وقت لا زال فيه الضحية يخضع للعلاج بالمستشفى الجامعي بفاس.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول، يوم أمس الإثنين 29 يناير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف السرقات بالعنف. وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول سرقة دراجة نارية بعد اعتراض سبيل سائقها من طرف مستعملي سيارة خفيفة، صباح أول أمس الأحد، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة التي تمت مباشرتها في إطار هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما. كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية من استرجاع الدراجة المسروقة وكذا حجز مجموعة من سندات الملكية والتأمين في اسم الأغيار، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء، فضلا عن حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي يشتبه في استعمالها من طرف المشتبه فيهما دون إذن مالكها. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته بشكل كامل.