فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة والارتشاء. وتفيد المعطيات الأولية للبحث بأن موظفي الشرطة، وهما مفتش شرطة ومفتش شرطة ممتاز يعملان بدائرة أمنية يشتبه في استيلائهما على مبلغ مالي كان بحوزة أحد الأشخاص الذي جرى توقيفه والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي في قضية زجرية. كما يشتبه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل أحد أفراد أسرة المشتبه فيه، وذلك للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما خلال تنفيذ إجراءات مسطرية. وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المذكورين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة.

قررت الحكومة ضخ زيادات جديدة في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية، بحسب ما كشفت عنه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصادقت الحكومة على 3 مراسيم أعدتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي. وينص المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، على صرف قسط أول من هذه الزيادة بواقع 500 درهم صافية في الشهر انطلاقا من فاتح يوليوز الجاري، و500 درهم أخرى انطلاقا من فاتح يوليوز 2025.