غلاسكو   نونبر 2024 (ومع) ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، والتي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف.   وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول تميزت بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية في 177 دولة من بين 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومجموعات التفكير التي تعنى بالتعاون الأمني والتنسيق الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.    تعزيز الحضور الأمني المغربي في المحافل الدولية وترصيد النموذج الأمني المغربي.   تندرج مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول ضمن استراتيجية مندمجة تروم تدعيم انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الأمني الدولي، لمواجهة مختلف التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توطيد الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في مختلف المؤتمرات والملتقيات العالمية ذات الصلة بالتعاون الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.             وتستمد هذه الاستراتيجية مبادئها ومرتكزاتها وأهدافها من التوجيهات الملكية السامية، ومن النظر الموفق السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ومن رؤيته المتبصرة لأهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني.   كما تأتي هذه المشاركة كذلك في سياق إعداد وتحضير المملكة المغربية لاستقبال الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للأنتربول، والتي ستحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و27 نونبر 2025، والتي تتطلع لتوحيد صفوف أجهزة إنفاذ القوانين من أجل خلق جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة والمرتبطة بالمخاطر غير النمطية، والتفكير في الحلول الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي، من أجل عالم أكثر أمنا وألفية أكثر أمانا.   وتميز وفد المملكة المغربية الذي يقوده المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ضمن أشغال الجمعية الحالية للأنتربول بمدينة غلاسكو، بمشاركة مدراء بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، علاوة على أطر من مكتب أنتربول الرباط.   وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، موعدا سنويا ومناسبة متجددة تشارك فيها مصالح الأمن المغربية في مناقشة قضايا الأمن الشامل وآليات التعاون الشرطي الدولي، واستشراف التهديدات والمخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلا عن إبراز معالم النموذج الأمني المغربي، المفتوح على كل أنواع التعاون المثمرة، والموسوم بقابلية تطوير الشراكات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار.                       تفويض السلط لتمثيل المملكة المغربية في قضايا الأمن والتعاون الشرطي الدولي.    حصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على تفويض السلط Délégation de pouvoirs لتمثيل المملكة المغربية في جميع اللقاءات والمباحثات المرتبطة بقضايا الأمن المنظمة في إطار الدورة الحالية لأشغال الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول.   ويمنح هذا التفويض الحق في الدفاع عن المصالح الأساسية للمملكة المغربية في مجال الأمن، وخدمة قضاياها المرتبطة بمواجهة المخاطر والتهديدات الإجرامية، وكذا تعزيز إشعاعها وتموقعها كفاعل أساسي ضمن الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن وتعزيز الاستقرار على المستوى العالمي.   ويُخول تفويض المهام كذلك للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الحق في التصديق على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأنتربول، بعد ملاءمتها وإبداء الرأي بشأنها بما يخدم مصالح المغرب العليا، علاوة على التصويت على المقترحات المرتبطة بالنظام الأساسي للأنتربول وكذا تزكية والتصويت على الترشيحات لعضوية المناصب السامية في منظمة الأنتربول وفي لجنتها التنفيذية.   تدعيم التعاون الأمني المتعدد الأطراف وإجراء مباحثات ثنائية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البيني في قضايا الأمن ومكافحة الجريمة.   أبرز وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للأنتربول مظاهر وتجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستقبل العمل الشرطي، كما شارك في مباحثات بلورة الاستراتيجية العالمية للأنتربول لمواجهة الإرهاب وتعزيز الدعم الميداني لأجهزة تطبيق القانون. كما شارك الوفد الأمني المغربي في المناقشات المتعددة الأطراف التي تناولت آليات تعزيز الوصل بين أجهزة الشرطة، من خلال السعي لإقامة شراكات دولية تشكل جبهة مشتركة لمواجهة الامتدادات الدولية للمخاطر الإجرامية، وكذا تعزيز ارتباطها بمنظومة وشبكة الاتصالات الدولية التي يوفرها الأنتربول للدول الأعضاء.           أيضاً تميزت المناقشات الأمنية المتعددة الأطراف بدراسة وتحيين وتطوير قائمة الأنتربول لأسوء المواقع الإلكترونية التي تنشر مواد الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وكذا الإسهام في إعداد مشروع اتفاق تعاون موحد بين الأنتربول وكيانات من القطاع الخاص، بغرض ضمان المواجهة الناجعة لهذا النوع من الجرائم الخطيرة.   وفي سياق المباحثات المشتركة بين الدول، استعرض المغرب كذلك مرئياته ومقترحاته الكفيلة بتطور مشروع الاتفاق بين الأنتربول ومنظمة الصحة العالمية، وكذا مذكرة التفاهم المرتبطة بالحفاظ على تعددية الأطراف لتعبيد الطريق نحو بنية أمنية عالمية متكاملة، قادرة على استيعاب التحولات العميقة في بنيات الجريمة وامتداداتها الدولية.   وفي نفس السياق المرتبط بتدعيم التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، عقد المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام للمنظمة المنتهية ولايته، ومع الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثا السيد فالديسي أوركيزا ، وهي اللقاءات التي تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني مع المغرب، في مجال المساعدة التقنية والتنسيق العملياتي، وكذا آليات تطوير العمل الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية على مستوى الإقليمي والدولي.   وبالموازاة مع أنشطة العمل الأمني الشامل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المشارك له العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع وفود الدول الصديقة والشقيقة، من أجل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، والسعي للارتقاء بمستوى التنسيق الثنائي مع المغرب إلى مصاف الشراكة الأمنية الاستراتيجية.   وفي هذا الصدد، عقد وفد المملكة المغربية لقاءات ثنائية مع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا الاتحادية، ومع المدير العام للأمن بدولة أوزبكستان، وكذا مع رئيس وفد المملكة المتحدة في شخص المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، ومع نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، ومع المفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج التي عبّرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب، من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.           أيضا تباحث وفد المملكة المغربية مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ومع المدير العام للأمن بدولة السنغال، ومدير التعاون الأمني الدولي بجمهورية السودان، ومع المدير العام للخدمات الخاصة الدولية بالدرك الملكي الكندي، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، ومدير مكتب الأمن العمومي بدولة مقدونيا، ورئيس المكتب المركزي الوطني