تم تحويل مفوض قضائي من فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط
إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسبب تورطه في قضية تزوير في محرر رسمي.
حضر المفوض القضائي، الذي ينتمي إلى هيئة المفوضين القضائيين بدائرة الرباط، أمام قاضي النيابة العامة وتم إطلاق سراحه،
برفقة رجلي أمن سابقين برتبة “كوميسير” واللذين تم فصلهما من سلك الشرطة، وكانا محتجزين في سجن العرجات،
بالإضافة إلى ستة أشخاص آخرين في قضية تزوير مشابهة. تم تحويل المتهمين الثلاثة إلى قاضي التحقيق
الذي قرر حبسهم ومتابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي، وسيتم إجراء جلسة تحقيق تفصيلية
لهم في منتصف شهر مارس المقبل. هذا وفقًا لما ذكرته “الأخبار”.
تشير المعلومات المتاحة في الملف إلى احتمال تورط المفوض القضائي في جريمة تزوير محضر
تم إعداده من قبل الضابطين السابقين اللذين تم اتهامهما وإرسالهما إلى السجن. يبدو أن المفوض القضائي
كان يعمل مع ضابط سابق تم فصله من الشرطة بسبب تجاوزات سابقة، وكان قد أدين بتهمة رشوة
وقضى فترة في السجن قبل أن يعتقل مرة أخرى كجزء من عصابة متخصصة في تزوير المحاضر الرسمية
وسرقة سيارات المواطنين وشركات تأجير السيارات.
وفيما يتعلق بالمحضر المزور الذي تم تقديم شكوى بشأنه والذي ينسب إلى الضابط المعزول في سلا،
يبدو أن المفوض القضائي وضابط آخر تم فصله من الجهاز قد قاما بتزويره لإطلاق سراح سيارة من الحجز البلدي.
سيتم تحديد المسؤوليات والتحقيق في هذه الجريمة بشكل مفصل للتأكد من التهمة الموجهة للمفوض القضائي.
وفي سياق متصل، يجري محاكمة المتورطين في قضية “شبكة سرقة السيارات” في محكمة الاستئناف بالرباط،
والتي أثارت اهتمام الرأي العام بعد كشف التحقيق عن عصابة إجرامية منظمة تتضمن مفوضين قضائيين
وضابط شرطة معزول وسماسرة وأشخاص ينتحلون صفات مختلفة. تم فكك الشرطة القضائية بسلا
جزءًا من هذا الملف الذي تم تحويله إلى قصر العدالة بحي الرياض بسبب خطورة الجرائم التي ارتكبها المتورطون
وتعريضهم للقوانين وسرقة العديد من السيارات بطرق غير قانونية.
ويتم متابعة 12 متهمًا في الملف بتهم جد خطيرة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة والابتزاز والنصب والاحتيال،
وكذلك انتحال صفة ينظمها القانون.
ووفقًا لمصادر مقربة من الملف، يوجد بين المتهمين المعتقلين في هذا الملف، عميد شرطة معروف في مدينة سلا،
وسبق له أن كان موضوع محاكمة قضائية بجنايات الرباط بسبب الرشوة، ويجاوره في السجن العرجات 1 زميل له بنفس الرتبة،
وسبق عزله من سلك الأمن قبل سنوات، قبل أن ينخرط في التخطيط لجميع العمليات الإجرامية المسجلة ضد العصابة.
وكشفت التحريات أنه استغل خبرته الأمنية في تسهيل عمليات النصب والابتزاز والسرقة التي شارك فيها مفوضون قضائيون
وسماسرة وممثلو شركات قروض. وتلك الشركات هي نفسها التي يتهم الضحايا بتسريب معلومات سرية خاصة بالقروض
التي تمت معهم وعناوينهم، بالإضافة إلى مشاركتها في عمليات بيع السيارات في المزاد العلني،
وفقًا لقانون استرجاع الديون، خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا.
