كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن الوضعية المالية الصعبة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء ولماء الشرب،
والتي تشكل عقبة أمام تحوله وتحديد نموذج جديد له.
يعاني المكتب من تراكم الديون، حيث بلغت 100 مليار درهم عند نهاية عام 2022، مما يؤثر سلبًا على أدائه الاقتصادي.
تتفاقم هذه الوضعية المالية في ظل الظروف غير المواتية، مثل سنوات الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات، كما حدث في عام 2022.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة الكيلوواط ساعة بأكثر من ثلاثة أضعاف.
يشير التقرير إلى أن فرع الكهرباء بالمكتب هو الأكثر تأثيرًا على التوازن المالي، حيث يمثل أكثر من 85% من إجمالي المعاملات.
تعزى هذه الوضعية إلى جملة من العوامل الظرفية والبنيوية، تشمل الجوانب التنظيمية والموارد البشرية والتمويل والجوانب المهنية.
يطالب المكتب بشكل متكرر بدعم الدولة لمواجهة هذه التحديات، حيث أفرجت الحكومة في مايو 2023 عن 4 مليارات درهم لدعمه.
ولكن يحذر التقرير من أن هذه التدابير لا تمثل سوى حلول جزئية، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية شاملة.
تشمل هذه الإصلاحات فصل قطاعي الماء والكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية، ومعالجة الإكراهات المالية الخارجية.
يؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه التحديات، لضمان استدامة المكتب الوطني للكهرباء ولماء الشرب وتحسين خدماته.
